أكد الناشط السياسي والكاتب عارف ناجي علي على أهمية ترسيخ مبدأ العدالة في التعامل مع مختلف الأطراف في المشهد اليمني، مشددًا على أن المواطن يظل المتضرر الأول من استمرار الخلافات والانقسامات.
جاء ذلك في مقال نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه تعقيدات الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على مواجهة الانقلاب، بل امتد إلى داخل معسكر الشرعية، حيث تتصاعد الاتهامات المتبادلة ولغة التخوين بين القوى المختلفة.
وأوضح أن المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه انتقادات تتعلق بالإقصاء وإدارة الملف الأمني، إلى جانب اتهامات بالفساد وتمكين المقربين، في حين يرى أنصاره أنه تحرك ضمن ظروف استثنائية وسعى لتحقيق قدر من الاستقرار في ظل غياب الدولة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، يواجه انتقادات بشأن أسلوب إدارة المرحلة، من بينها ما يوصف بالانفراد في اتخاذ القرار، والاعتماد على الدعم الخارجي، إضافة إلى استمرار بقاء عدد من القيادات خارج البلاد رغم تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
ولفت إلى أن الإنصاف يقتضي التفريق بين الاتهامات السياسية والإدانات القانونية، مؤكدًا أن كثيرًا من الطروحات المتداولة لا تستند إلى أحكام قضائية، بل إلى تحليلات ومواقف قد تصيب أو تخطئ.
كما شدد على أن جوهر المشكلة يتمثل في غياب مؤسسة قضائية فاعلة ومستقلة، قادرة على الفصل في النزاعات والتحقيق في القضايا بشفافية، محذرًا من تحول الأطراف إلى قضاة وخصوم في آن واحد.
ودعا عارف ناجي إلى تبني مسار وطني يعيد بناء الثقة، يرتكز على تفعيل استقلال القضاء، وإخضاع الجميع للمساءلة دون استثناء، ووقف الخطاب التخويني، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.
واختتم مقاله بالتأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تقوم على الانتقائية أو تصفية الحسابات، بل على مبدأ واضح: لا أحد فوق القانون، ولا أحد يُدان بلا دليل، معتبرًا أن المواطن اليمني سيبقى المعيار الحقيقي للحكم على أداء مختلف الأطراف.
أخبار المحافظات
القيادي بالمقاومة الشعبية في المخا الشيخ المنصوب: حشود ساحل تعز رسالة وفاء يمنية للسعودية ودول الخليج ...
