ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً رفيع المستوى لـ "لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية". خُصص الاجتماع لتقييم الجاهزية الوطنية لمواجهة الآثار المحتملة الناتجة عن التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.
استعراض المؤشرات والتدابير الاستباقية
خلال الاجتماع، الذي ضم محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بقطاعات الاقتصاد والخدمات، تم استعراض تقارير شاملة حول الوضع الراهن، تركزت على المحاور التالية:
الاستقرار النقدي والتمويني: أكدت إحاطة محافظ البنك المركزي ووزير التجارة استقرار المعروض السلعي والنقدي في الأسواق.
الطاقة والخدمات: استعراض خطط تأمين تدفق المشتقات النفطية للسوق المحلية وضمان استمرارية تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.
حركة النقل والرقابة: تقييم انتظام حركة الطيران، وبحث إجراءات تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمكافحة التهريب.
توجيهات مشددة لتعزيز صمود الاقتصاد
وفي كلمة له خلال الاجتماع، شدد الدكتور شائع الزنداني على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لدى كافة مؤسسات الدولة، موجهاً بالآتي:
التكامل المؤسسي: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة.
حماية المواطن: مضاعفة الجهود الرقابية على الأسواق لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مستقرة وتخفيف الأعباء المعيشية.
الاستدامة المالية: اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية على رأس أولوياتها، لمواجهة أي تداعيات قد تفرضها المتغيرات الإقليمية الراهنة.
حضر الاجتماع:
محافظ البنك المركزي (أحمد المعبقي)، رئيس الفريق الاقتصادي (حسام الشرجبي)، ووزراء: المالية (مروان بن غانم)، النفط (محمد بامقاء)، النقل (محسن العمري)، والتجارة والصناعة (محمد الأشول).
