تنفيذا لتوجيهات قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوني بمديرية الحد بمحافظة لحج نفذت لجنة حماية المستهلك بالمديرية نزولا ميدانياً واسعا اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 بمشاركة مكتب التجارة والصناعة واللجان الأمنية والمجتمعية والأمن الوطني والأمن العام إلى جانب ناشطين وشخصيات اجتماعية في تحرك رقابي غير مسبوق استهدف جميع محطات الوقود في المديرية ضمن حملة شاملة لتشديد الرقابة وضبط المخالفات وحماية المواطنين من الاستغلال
وخلال الحملة نفذت الفرق الميدانية عمليات تفتيش دقيقة على المحطات واطلعت على مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة خاصة ما يتعلق بدقة وسلامة العدادات
حيث أكدت اللجنة أن أي تلاعب في الكميات يمثل انتهاكا مباشرا لحقوق المستهلك ولن يتم التساهل معه تحت أي ظرف كما استمعت اللجنة إلى شكاوى المواطنين التي كشفت عن وجود ممارسات احتكارية وتحويل بعض المحطات إلى سوق سوداء تدار بشكل علني الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وزيادة الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأكدت اللجنة رفضها القاطع لتلك التجاوزات مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل محطات الوقود وعدم استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة حيث تم إلزام عدد من المحطات بتوقيع تعهدات رسمية بالبيع وفقا للتسعيرة المعتمدة من شركة النفط كما تم ضبط عدد من العاملين في بعض المحطات لاستكمال الإجراءات القانونية وإجبارهم على الالتزام بالتسعيرة المحددة وفي ختام النزول أكدت اللجنة أنها مستمرة في تنفيذ حملتها الميدانية دون تراجع وأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الاحتكار أو الإضرار بالمواطن
داعية كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بما يعزز من الرقابة المجتمعية ويضمن حماية المستهلك ووضع حد للفوضى في سوق المشتقات النفطية داخل المديرية