أكد رجل الأعمال وعضو اللجنة الرئاسية لحل صعوبات القطاع الخاص جمال بلفقيه أن معالجة اختلالات بيئة الاستثمار في البلاد لا تحتاج إلى فتح تحقيقات شكلية، بل إلى اعتماد آلية عمل واضحة تستند إلى اللوائح والقانون وتمنع الإضرار بالتجار.
وقال بلفقيه إن الهدف يتمثل في إيجاد أرضية صلبة ومعايير واضحة للتعامل مع المستثمرين، بما ينهي سياسة "التفاوض والابتزاز" التي يعاني منها القطاع الخاص، ويؤسس لبيئة عمل عادلة ومستقرة.
وأوضح أن من أبرز الإشكاليات القائمة الازدواج الإداري والمالي، حيث يُجبر التاجر على دفع رسوم متعددة لنفس النشاط داخل نفس المديرية، إلى جانب فرض رسوم خارج الأطر القانونية عبر لوائح داخلية استُحدثت بعد عام 2015، ما أدى إلى زيادة الأعباء وارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأشار إلى وجود انحراف في مسار الزكاة، حيث تُفرض بتقديرات جزافية تتجاوز في بعض الأحيان الأرباح الفعلية، مع تكرار فرضها على نفس رأس المال، إضافة إلى إجراءات إغلاق مخالفة للقانون، ما تسبب في تفاقم معاناة التجار.
كما لفت إلى تغول الصناديق الإيرادية، التي أصبحت رسومها تفوق في بعض الحالات الرسوم الجمركية والضريبية الأساسية.
وشدد بلفقيه على أن الحل يكمن في تطبيق القانون وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، عبر إلغاء أي رسوم غير قانونية، والالتزام بقانون الزكاة بمصارفه الشرعية، وبناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
غرفة الأخبار / عدن الغد
