ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل، مع مدراء عموم الإدارات والوكلاء المساعدين في القطاع، آلية تنفيذ خطة القطاع ضمن خطة الوزارة للعام الحالي، وسبل تعزيز وتنمية الموارد المالية للسلطات المحلية في المحافظات، وتحديث آليات التحصيل والإنفاق من الصناديق الإيرادية.
وأكد الوكيل مشبح على أهمية تفعيل الموارد الذاتية، وتحسين كفاءة الأداء المالي، وتعزيز التكامل بين السلطات المركزية والمحلية، بالتزامن مع منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع.
وشدد مشبح على ضرورة تنفيذ خطة القطاع وفق توجهات قيادة الوزارة، ورفع مستوى التنفيذ والإنجاز وفقاً للمحددات واستمارات التقييم المعتمدة من قبل معالي الوزير بدر باسلمة، بما يضمن تطوير الأداء وتعزيز الموارد المالية المحلية، وإيجاد آليات مبتكرة لزيادتها، بما يسهم في تمويل الخطط والمشاريع التنموية للوحدات الإدارية، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة.
وفي الاجتماع الذي عُقد في ديوان الوزارة، اطلع مشبح على تقارير مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة في المحافظات المحررة خلال الفترة الماضية من العام الحالي، ومستوى الإنجاز، مع التأكيد على رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الرقابة عليه.
كما أكد مشبح على أهمية الشراكة بين الوزارة والمكاتب التنفيذية والمحافظين لتحديد أولويات التنمية، وتفعيل دور المكاتب الإيرادية في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، وتوسيع قاعدتها المالية.
