قال السياسي نائف القانص إن رواتب الموظفين وودائع المواطنين في اليمن أصبحت ضائعة بين وزارتين ماليتين وبنكين مركزيين، في إشارة إلى الانقسام المالي والإداري القائم في البلاد.
وأوضح القانص، في تدوينة نشرها على منصة إكس، أن هذا الانقسام أدى إلى ضياع الحقوق المالية، بينما تنعم اللصوص ويعاني الموظفون والمواطنون من الجوع، على حد تعبيره، مؤكدًا أن معاناة المواطنين تفاقمت مع طول أمد الأزمة.
وانتقد القانص ما وصفه بعدم تحمّل الأطراف المتنازعة لمسؤولياتها، مشيرًا إلى أن الشرعية لم تؤدِ دورها كما ينبغي، كما أن سلطة الأمر الواقع لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة الموارد والإيرادات العامة.
وأضاف أن الأطراف المتصارعة اتفقت على هدنة، لكنها لم تتفق على صرف الرواتب أو إعادة الحقوق المالية للمواطنين، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب الاهتمام بمعاناة الشعب.
وأشار القانص إلى أن اليمنيين كانوا يأملون في دعم من دول الجوار للتخفيف من الأزمة الإنسانية، إلا أن الواقع بحسب قوله يعكس استمرارًا ضمنيًا لمعاناة المواطنين، في ظل غياب حلول عملية للأزمة الاقتصادية.
كما انتقد ما وصفه بـالمنطق العبثي، حيث تسعى بعض الجهات إلى الحكم، بينما تطالب المواطنين بالحصول على رواتبهم من جهات أخرى، مؤكدًا أن هذا الوضع يعكس حجم التعقيد والانقسام الذي تشهده البلاد.
