ارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية في مديريات محافظة أبين لضبط أسعار الغاز ومحاسبة المحطات المخالفة للتسعيرة الرسمية.
وقال مواطنون لـ"عدن الغد" إن سعر الغاز وصل في المحطات المخالفة إلى 13 ألف ريال يمني، في ظل غياب الجهات الرسمية التي يفترض أن تقوم بواجبها تجاه المخالفين.
وأوضح المواطنون أن مالكي المحطات في أبين يرفعون التسعيرة منذ فترة طويلة دون أي رقابة حكومية تضبطهم أو تغلق محطاتهم المخالفة للسعر الرسمي.
ووجّهوا نداء استغاثة إلى محافظ أبين والجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم، مؤكدين أنهم يتاجرون بمعاناة المواطنين في المحافظة.
