أصدر الشيخ أحمد سالم المشولي بيانًا توضيحيًا بشأن الأحداث الأخيرة في مديرية الوازعية، تناول فيه ملابسات التوتر القائم، مؤكداً رفضه لما وصفه بغياب العدالة في التعامل مع القضية، ومشدداً على تمسكه بحقوق أبناء منطقته.
وأوضح المشولي في البيان أن مطالبات تسليم أحمد سالم إلى طرف بعينه تأتي في ظل تجاهل لمحاسبة من قال إنهم نفذوا عمليات مداهمة للبيوت وقتلوا وجرحوا عدداً من أبناء المنطقة، معتبراً أن ذلك يعكس ازدواجية في المعايير وعدم إنصاف للضحايا.
وأشار إلى أن استبدال بعض القيادات بأخرى لا يغير من الواقع شيئاً، لافتاً إلى رفضهم وجود أي قوات تتبع لطارق في منطقتهم، في ظل ما وصفه بحالة التوتر وانعدام الثقة.
وأكد أن اللجنة التي حضرت لم تكن جهة محايدة، ولم تعمل على استعادة المنهوبات أو معالجة جذور المشكلة، بل ركزت على مطلب تسليم شخص بعينه، متجاهلة ما تعرضت له المنطقة من اعتداءات.
وأضاف أن القضية سبق أن نُظرت قبل عام، ولم يتم إثبات أي إدانة ضدهم، بل تم إبلاغهم حينها بعدم وجود أي مخالفات، غير أن المضايقات – بحسب البيان – استمرت لاحقاً، ووصلت إلى حد استهداف بعض الأفراد وإطلاق النار عليهم.
وبيّن أنهم طرحوا مبادرة تقوم على تسليم أحمد سالم لجهة محايدة في حال ثبوت أي إدانة، أو وقف الملاحقات بحقه إذا لم تثبت عليه تهم، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض، مع الإصرار على تسليمه لطرف غير محايد.
كما تطرق البيان إلى واقعة رصد مجموعة مسلحة قرب منازلهم في الخامس من شوال، تم القبض عليها وإطلاق سراحها لاحقاً بناءً على وساطات، قبل أن يتم – وفقاً للبيان – نقض الاتفاق ونصب كمائن أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
واتهم المشولي جهات لم يسمها باقتحام المنازل ونهب ممتلكات تقدر بنحو نصف مليون ريال سعودي، وإطلاق النار على النساء، ومنع إسعاف الجرحى، ما أدى إلى وفاة أحد المصابين، مشيراً إلى أن جثمانه لا يزال محتجزاً.
وفي ختام بيانه، شدد على أنهم لا يرفضون الحلول، بل يطالبون بحل عادل ومحايد يضمن إعادة الحقوق ومحاسبة المعتدين، مؤكداً رفض تسليم أي شخص في ظل استمرار ما وصفه بالاعتداءات، ومطالباً بخروج القوات التابعة لطارق من الوازعية واستبدالها بقوات أخرى محايدة، إضافة إلى إزالة المواقع العسكرية المستحدثة القريبة من الأحياء السكنية
