اعتبر الصحفي ماجد الداعري أن قرار محافظ البنك المركزي، أحمد بن أحمد غالب، بتحديد الحد الأدنى للفائدة على ودائع الادخار بالريال اليمني عند 18% سنوياً، يأتي كمحاولة لتعزيز وضع البنك المركزي في ظل ظروف اقتصادية معقدة. وأوضح الداعري، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن فاعلية هذا القرار تصطدم بعقبات ميدانية أبرزها أزمة السيولة الخانقة واستمرار عجز البنوك عن إعادة أموال المودعين السابقة، متسائلاً عن مدى قدرة هذه النسب على جذب مودعين جدد في ظل "واقع مصرفي مختل" وتحديات تهدد استقرار الكثير من البنوك. كما أشار إلى أن القطاع المصرفي يعاني من تداعيات سياسية وقانونية أثرت على الودائع لسنوات، مؤكداً أن معالجة الأزمة تتطلب تحولاً حقيقياً في طبيعة عمل المصارف وقدرتها على الصمود والاندماج الفعلي في الدورة الاقتصادية.
