قال الصحافي وديد ملطوف إن قطاع شركات الصرافة في اليمن شهد توسعًا غير منظم منذ حرب 2015، ما أدى إلى انتشار واسع لمحلات الصرافة في المدن، بعضها يعمل خارج الرقابة والضوابط القانونية.
وأوضح أن هذا القطاع الذي كان منظمًا ومحدودًا في السابق، تحول إلى حالة من الفوضى نتيجة دخول شركات غير مؤهلة وغياب الرقابة الفعلية، إلى جانب ظهور كيانات غير رسمية تسعى لحماية مصالحها بعيدًا عن إشراف الدولة.
وأشار ملطوف إلى أن هذه الاختلالات ساهمت في زيادة المضاربات على العملة، الأمر الذي انعكس سلبًا على استقرار السوق وعلى الوضع المعيشي للمواطنين.
وأضاف أن إفلاس عدد من شركات الصرافة المستحدثة يعد نتيجة طبيعية لهذا الخلل، مؤكدًا أن أي سوق مالي يقوم على أسس ضعيفة وبدون رقابة صارمة لا يمكن أن يستمر.
وختم بالتأكيد على ضرورة إعادة تنظيم القطاع بشكل شامل وتعزيز الرقابة من قبل البنك المركزي اليمني، بما يعيد الثقة للسوق ويحمي الاقتصاد من مزيد من الفوضى.
