بحث محافظ البنك المركزي اليمني، محافظ صندوق النقد عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، ومعه وزيرا المالية مروان بن غانم، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، في إجتماع مشترك مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز، قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات.
وأستعرض الإجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إبريل 2026م، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخطوات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق بهدف معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
كما تناول الإجتماع تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وإنعكاساتها على إقتصاديات دول المنطقة والعالم ومن بينها اليمن، والتي شملت ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات عامة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة
