أعلنت نقابة النقل والمواصلات بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صدور تقرير رقابي مُلحق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حسم الجدل حول وضع النقابة القانوني، وصحح الاستنتاجات السابقة التي بنيت على معلومات غير مكتملة.
وصرح مصدر مسؤول في النقابة بأن التقرير الجديد (المؤرخ في 13 أبريل 2026م) والمرفوع إلى نيابة استئناف الأموال العامة، أكد براءة النقابة من مزاعم المخالفات، بعد مراجعة دقيقة للوثائق الرسمية والنزول الميداني الذي أثبت الآتي:
- الشرعية القانونية: امتلاك النقابة شهادة إشهار رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، تمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
- النزاهة المالية: إثبات أن موارد النقابة هي "أموال خاصة" تخضع لرقابة جمعيتها العمومية ولا تصنف كأموال عامة، مما يخرجها من دائرة اختصاص الجهاز الرقابي قانوناً.
- الانتظام الإداري: توثيق وجود مقر رسمي وفروع فاعلة ونظام محاسبي وسجلات مالية منتظمة تنفي عن النقابة أي شبهة عشوائية.
وحول ملف الانتخابات، أوضح المصدر أن التقرير حمّل "مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل" مسؤولية القصور في الإشراف على العملية الانتخابية رغم الطلبات المتكررة، مؤكداً قانونية استمرار اللجان المؤقتة في تسيير أعمال النقابة حتى استكمال الانتخابات.
وانتقدت النقابة الاستعجال في تداول وثائق قضائية استندت إلى تقارير قديمة قبل صدور هذا التحديث، معتبرة أن محاولات التضليل لا تمثل سائقي الأجرة الحقيقيين، وأن الأطراف المحركة للقضية لا ترتبط بالنقابة. واختتم المصدر بالتأكيد على المضي في المسار القانوني والقضائي، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أخبار وتقارير
علي العسلي: اليمن على حافة الاختطاف… والحـ.ـوثي يساوم العالم من بوابة باب المندب لصالح طهران ...
