أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة من الإجراءات الميدانية الصارمة للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وذلك بالتنسيق والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM). ويهدف هذا التحرك الرسمي، الذي قاده وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء الدكتور طارق النسي، إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ السيادة الوطنية أمام التدفقات البشرية غير المنظمة.
وتضمنت الإجراءات المقرة إنشاء شبكة من مراكز الاستقبال والتحكم الميدانية، تبدأ بإنشاء مراكز رئيسية في محافظتي عدن ومأرب، بالإضافة إلى مركز متخصص في منطقة "خور عميرة" بمحافظة لحج. كما وجه الاجتماع بتفعيل نقاط ومكاتب ميدانية فورية لحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، تشمل مناطق حيوية في (عمران، رأس العارة، أحور وشقرة، وميفعة)، لضمان تنظيم عمليات التسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
وعلى الصعيد التقني والمؤسسي، شدد الاجتماع على ضرورة تحديث الأنظمة المعلوماتية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، ورفد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة اللازمة لعمليات التوثيق الرقمي. وتزامن ذلك مع دعوة موجهة للشركاء الدوليين والجهات المانحة لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل اليمنية في مهام البحث والإنقاذ، ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة وتفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل المهاجرين وتعبث بالأمن القومي.
وفي خطوة استباقية نحو تدويل الحلول، كشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي مرتقب يهدف إلى مناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة مع دول الجوار والمنظمات العالمية. ويسعى هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون المشترك وتقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات السيادية للأمن القومي والالتزامات الإنسانية تجاه المهاجرين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
