نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجمهورية اليمنية شاركت اليوم في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد في دورة غير عادية لمناقشة الهجمات الإيرانية غير القانونية ضد الدول العربية، بوفد ترأسه نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين السفير مصطفى نعمان.
وأوضحت أن كلمة اليمن المقدمة في الاجتماع حملت موقفاً واضحاً يدعو إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الإجراءات العملية الرادعة بحق إيران، باعتبار أن ما تشهده المنطقة يمثل واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها الحديث، في ظل استمرار السياسات الإيرانية العدوانية واستهدافها لأمن الدول العربية واستقرار شعوبها.
وفي موقف حازم، دعت اليمن إلى إعادة تقييم مستقبل العلاقات العربية ـ الإيرانية على أسس واضحة، يكون معيارها احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التأكيد على حق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المسارات القانونية والدولية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية.
كما طالبت اليمن مجلس الأمن الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لردع الانتهاكات الإيرانية وحماية أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت عدداً من الدول العربية تؤكد أن النهج الإيراني قائم على زعزعة الأمن والاستقرار، واستهداف المنشآت الحيوية والموانئ والمطارات ومنصات الطاقة، بما يهدد الأمن القومي العربي والمصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز تكشف خطورة استخدام الممرات البحرية كورقة ابتزاز سياسي، مؤكداً أن حرية الملاحة الدولية تمثل مصلحة عالمية لا يجوز العبث بها. كما لفت إلى أن ما تتعرض له ممرات الملاحة في مضيق باب المندب من تهديدات إرهابية تمارسها ميليشيا الحوثي، يأتي ضمن أجندة إيرانية لتوسيع النفوذ وابتزاز المجتمع الدولي.
وأكدت اليمن أن استعادة الدولة اليمنية وبسط سلطة الحكومة الشرعية على كامل التراب الوطني تمثل الضمانة الحقيقية لتأمين البحر الأحمر وحماية الملاحة الدولية، داعية إلى تشديد العقوبات على شبكات تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي، ودعم الحكومة اليمنية لبناء مؤسسات الدولة وتمكينها من استعادة كامل أراضيها.
وفي ختام الاجتماع، صدر قرار عن مجلس جامعة الدول العربية أكد رفض الاعتداءات الإيرانية وتحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار والخسائر المترتبة عليها، كما شدد في فقرته السابعة على إدانة التهديدات والإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، والتأكيد على حق الدول العربية في اتخاذ ما يلزم لحماية أمن الممرات البحرية الدولية وصون مصالحها الاستراتيجية.