في مشهد يعكس تصاعد وتيرة العمل المؤسسي في مجال مكافحة الجرائم المالية، نظّمت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعالية رسمية لتكريم وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول، تقديراً لدوره البارز وجهوده المتواصله في دعم وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم الأسواق والرقابة عليها.
وجاء هذا التكريم امتداداً لمسار متنامٍ من التعاون العملي بين وحدة جمع المعلومات المالية ووزارة الصناعة والتجارة، حيث برزت الوزارة كإحدى الجهات الأكثر تفاعلاً في تطوير الأطر التنظيمية، عبر تبني مبادرات ومشاريع مشتركة شملت إصدار تعليمات رقابية متخصصة لقطاعات عالية المخاطر، لم تقتصر على المحاسبين القانونيين وقطاع التأمين وإعادة التأمين ، بل امتدت لتشمل تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يعكس توجهاً نحو بناء إطار رقابي أشمل قائم على توسيع نطاق الامتثال وفق منهجية قائمة على المخاطر.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوزير محمد الأشول، وبصفته رئيساً للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، قد وجّه ودعم إصدار حزمة من التعليمات التنظيمية المرتقبة، التي تُعنى بتعزيز ضوابط الامتثال في سوق المعادن الثمينة، وبالأخص لدى تجار الذهب، بما يشمل تفعيل إجراءات العناية الواجبة، وتحسين آليات التوثيق والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ورفع مستوى الشفافية، الأمر الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى الامتثال والرقابة على هذا القطاع الحيوي ، وفي ذات الصدد، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بضرورة إقامة ورشة عمل لتجار هذا القطاع بما يعزز من تنفيذ المخرجات.
وشهدت الفعالية حضور ومشاركة عدد من القيادات الفنية في وحدة جمع المعلومات المالية، يتقدمهم الأستاذ باسم دبوان رئيس الوحدة، وفهد نعمان الصبيحي، مدير إدارة التنسيق والتعاون المحلي والدولي، وأسامة عمر علي، مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقق من الالتزام، الذين كان لهم دور محوري في الدفع بمسارات التنسيق المؤسسي، وتطوير الأطر الفنية والتنظيمية ذات الصلة، بما يعزز من تكامل الجهود بين الوحدة والجهات الحكومية المعنية، كما حضر الاجتماع فارس الحميدي مدير إدارة الأخطار
وخلال التكريم تم الإشادة بالدور الفني والمؤسسي الذي اضطلع به كلاً من وكيل الوزارة محمد الحميدي ومعاذ التومي، مدير مكتب الوزير ومسؤول الامتثال في وزارة الصناعة والتجارة، والذين مثّلوا حلقة وصل فاعلة بين الجوانب التنظيمية والتنفيذية، وأسهموا بشكل ملموس في دفع مسار التنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية، وتيسير الأعمال المشتركة، بما مكّن من بلورة عدد من المخرجات التنظيمية والتحقيقية المهمة ، كما تم الإشادة بدور الأستاذ حديد الماس، المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، نظير الجهود النوعية التي بذلها في صياغة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع المعادن الثمينة، وسط آمال بأن يتم تفعيلها على النحو الذي يحقق الأثر المنشود.
ويأتي هذا الحدث في سياق أوسع من الحراك المؤسسي لتعزيز نزاهة الأنشطة الاقتصادية، حيث تمثل الشراكة بين الجهات الرقابية والتنظيمية حجر الزاوية في بناء منظومة فعالة قادرة على الحد من المخاطر المالية وضمان سلامة الأسواق، بما يعزز الثقة ويدعم استقرار البيئة الاقتصادية.
