تعلن هيئة المنطقة الحرة – عدن لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجهات التوثيق في محافظة عدن، عدم التصرف أو التعرض لأراضي المنطقة الحرة المسلّمة لها بموجب قانون المناطق الحرة رقم (4)، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م.
وقد لوحظ خلال الأيام الماضية وقوع عمليات بسط واعتداء في منطقة بئر أحمد، وعليه فإن الهيئة تُحمّل الجهات الباسطة والمعتدية كامل المسؤولية القانونية، وتؤكد أنه سيتم إزالة أي استحداثات، وملاحقة المعتدين عبر الأجهزة الأمنية ونيابة الأموال العامة، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التعدي على أموال الدولة المسلّمة لهيئة المنطقة الحرة – عدن.
كما يُمنع منعاً باتاً القيام بأي أعمال أو تنفيذ مشاريع أو إنشاءات على أراضي المنطقة الحرة أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، ما لم تكن تلك الجهات حاصلة على التراخيص الرسمية الصادرة من هيئة المنطقة الحرة – عدن، ويُعد أي تصرف خارج هذا الإطار باطلاً وغير قانوني وغير معترف به.
وتهيب الهيئة بكافة الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها مدراء المديريات ومكاتب الأشغال العامة، بعدم إصدار أي تراخيص بناء في أراضي المنطقة الحرة – عدن، كما تدعو المؤسسة العامة للمياه والمؤسسة العامة للكهرباء إلى عدم توصيل الخدمات للمشاريع والمباني غير المرخصة.
كما تحذر الهيئة المواطنين ورجال الأعمال من التعامل مع أي شركات وهمية أو مدّعي ملكية أو أصحاب مخططات وجمعيات عشوائية غير مرخصة من قبل المنطقة الحرة – عدن، سواء بالبيع أو الشراء، وتؤكد أن جميع تلك التصرفات تُعد غير قانونية ولاغية، ولن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عبر الجهات المختصة.
والله الموفق
أ. حسن أحمد الحيد
رئيس هيئة المنطقة الحرة – عدن
