أُغلقت جمعية المعاقين بمحافظة شبوة، وأُحيلت قيادتها إلى المحاكم على خلفية قضايا متعلقة بالإيجارات المتراكمة، في ظل اتهامات بتخلي الشيخ راجح باكريت عن التزاماته السابقة تجاه الجمعية.
وتُعد الجمعية من أبرز المؤسسات الخدمية في المحافظة، حيث تقدم خدمات تعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب مركز متخصص للعلاج الطبيعي والتوحد، يخدم شريحة واسعة من أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، الذين وجدوا فيها متنفساً لمواصلة تعليمهم ودمجهم في المجتمع.
وأوضح مصدر مسؤول في الجمعية أن مالك المبنى تقدم ببلاغات رسمية للمحكمة، التي بدورها استدعت إدارة الجمعية للمطالبة بسداد إيجار عام كامل إضافة إلى المتأخرات السابقة، والتي كانت مغطاة بالتزامات سابقة لم يتم الوفاء بها.
وجاء هذا التطور في توقيت حرج، مع اقتراب الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025-2026، ما انعكس سلباً على العملية التعليمية للطلاب المستفيدين من خدمات الجمعية، وهدد استمرارهم الدراسي.
وأشار المصدر إلى أن مالك المبنى طالب بإخلاء المقر، وبدأ نقل أثاث الجمعية، في ظل غياب أي تدخل من الجهات الرسمية أو دعم من رجال الأعمال والمنظمات المحلية والدولية، لإنقاذ هذا الصرح التعليمي والعلاجي.
وناشد منتسبو الجمعية محافظ محافظة شبوة، عوض بن محمد بن الوزير، التدخل العاجل لإنقاذ الجمعية من الإغلاق، مؤكدين ثقتهم في تحركه للحفاظ على هذا المشروع الإنساني الذي خدم المحافظة لعقود.
كما دعا العاملون في الجمعية الجهات القضائية المختصة، وعلى رأسها التفتيش القضائي، إلى مراجعة الحكم الصادر، معتبرين أنه يهدد مستقبل فئة تستحق الرعاية والدعم، ويعرض جهود سنوات طويلة لخطر الاندثار.
