أفادت منظمة حقوقية يمنية الأحد بأن قناصة تابعين لمليشيات الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة تعز على مدى أكثر من عقد في نمط هجمات وصفته بأنه من بين الأكثر دموية واستمراراً في البلاد..
وأوضحت منظمة "جاستيس للحقوق والتنمية" في تقرير إحصائي أُعلن خلال مؤتمر صحفي أنها وثقت 1829 واقعة قنص استهدفت مدنيين في 17 مديرية بمحافظة تعز وذلك خلال الفترة الممتدة من مارس 2015 حتى نهاية أبريل 2026..
وبحسب التقرير أسفرت تلك الحوادث عن مقتل 784 مدنياً وإصابة 1045 آخرين لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الوفيات يعكس خطورة استخدام القنص ضد أهداف مدنية..
وبين التحليل الديموغرافي أن الأطفال والنساء وكبار السن كانوا من أكثر الفئات تضرراً حيث شكل الأطفال دون 18 عاماً نحو 27.5% من إجمالي المصابين و19.4% من القتلى بإجمالي 440 حالة كما مثلت النساء 11.2% من الضحايا فيما بلغت نسبة كبار السن 10.6% من إجمالي القتلى.. وذكرت المنظمة أن تكرار استهداف هذه الفئات المدنية المحمية قانوناً يضعف فرضية العشوائية ويعزز مؤشرات تعمد الاستهداف..
وخلص التقرير إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية وفقاً لمعايير القانون الدولي بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظراً لاتساع نطاقها واستمرارها وطبيعة الضحايا.. كما أكد أن عمليات القنص تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني لا سيما الحظر المفروض على استهداف المدنيين أو نشر الرعب بينهم..
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إعادة تفعيل آلية التحقيق الأممية الخاصة باليمن وتوسيع نطاق عملها ليشمل جرائم القنص وتحديد المسؤولين عنها إضافة إلى فرض عقوبات محددة على المتورطين.. وشددت في ختام تقريرها على أن أي تسوية سياسية لا تتضمن آليات فعالة للمساءلة وإنصاف الضحايا قد تبقى على حالة الإفلات من العقاب وتسهم في استمرار هذه الانتهاكات..
