أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء أحكاماً بالإعدام بحق 19 مختطفاً، إلى جانب أحكام بالسجن بحق آخرين، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بشأن طبيعة المحاكمات والإجراءات القضائية المتبعة في مناطق سيطرة الجماعة.
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة عقدت جلسة قضت خلالها بإدانة 23 شخصاً بتهم تتعلق بـ”إعانة العدو” و”تشكيل عصابة مسلحة” مرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق مزاعم الجماعة.
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فقد شملت الأحكام إصدار عقوبات بالإعدام بحق 19 متهماً، توزعت بين الإعدام “حداً وقصاصاً وتعزيراً”، فيما صدرت أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عدد آخر من المختطفين.
كما أعلنت المحكمة إسقاط الدعوى الجزائية بحق خمسة متهمين قالت إنهم توفوا، دون الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن احتجازهم، ما أثار تساؤلات حول مصير المختطفين داخل سجون الجماعة.
واتهمت النيابة التابعة للحوثيين المختطفين بمساندة التحالف العربي خلال الفترة بين 2015 و2023، عبر الالتحاق بمعسكرات وقوات موالية للحكومة الشرعية في عدد من المناطق.
وتواجه جماعة الحوثي اتهامات متكررة من منظمات حقوقية باستخدام القضاء الخاضع لسيطرتها لإصدار أحكام سياسية بحق معارضين ومختطفين، في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة.
