أكد الصحفي محمد المخلافي أن إنشاء وحدة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار ودعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن.
وأوضح المخلافي، في تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة من شأنها فتح المجال أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التنمية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن جذب الاستثمارات يتطلب توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة تضمن حماية المستثمرين وتسهيل تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد أحد المسارات المهمة لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الإسهام في إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
