آخر تحديث :الأربعاء-20 مايو 2026-11:50م
أخبار وتقارير

الجمارك تكشف تفاصيل قرار تحرير الدولار الجمركي وتؤكد: السلع الأساسية خارج التأثير

الأربعاء - 20 مايو 2026 - 11:00 م بتوقيت عدن
الجمارك تكشف تفاصيل قرار تحرير الدولار الجمركي وتؤكد: السلع الأساسية خارج التأثير
المصدر: ((عدن الغد))خاص

أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، موضحة أن السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات، وفي مقدمتها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، ستظل خارج أي تأثيرات محتملة للقرار.


وقالت المصلحة في بيان رسمي إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة.


وأوضح البيان أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق أدى إلى فجوة واسعة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، في حين يتم بيع كثير من السلع للمواطنين وفق أسعار السوق الفعلية.


وأضافت المصلحة أن الحكومة تضع حماية المواطنين والأمن الغذائي والدوائي ضمن أولوياتها، وأن الإصلاحات الاقتصادية الحالية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.


وأشار البيان إلى أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية واقتصادية لمعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على تمويل الخدمات وصرف المرتبات، في ظل استمرار الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الدولة وتعطيل صادرات النفط.


وأكدت مصلحة الجمارك أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القرار سيسهم في رفع الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سيمنح الحكومة قدرة أكبر على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية.


كما شددت على أن نجاح القرار يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوحيد الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.


وأوضحت المصلحة أن الحكومة أقرت إجراءات مرافقة للقرار، تضمنت توجيه الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محاولات لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية أو ممارسة الاحتكار والاستغلال.


غرفة الأخبار / عدن الغد