بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المضي في برنامج إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ضمن مساعٍ لتعزيز فرص الحصول على تمويل خارجي قد يصل إلى مليار دولار، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف معالجة الاختلالات المالية وإنقاذ الاقتصاد من الضغوط المتفاقمة.
وقالت مصادر حكومية إن الإصلاحات المطروحة تتضمن مراجعة تدريجية للدعم الحكومي المقدم لقطاع الكهرباء والطاقة، وإعادة النظر في السياسات الجمركية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في إدارة بعض الخدمات والقطاعات الحيوية، وهي إجراءات يُتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على كلفة المعيشة خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن الحكومة ناقشت هذه التوجهات ضمن مشاورات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، مع توجه لبدء تنفيذ خطوات تتعلق بإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء ورفع كفاءة التحصيل وتقليص الإنفاق العام، في إطار معالجة العجز المالي المتزايد.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تراهن على أن تطبيق هذه الإجراءات سيعزز فرص الحصول على دعم وتمويل خارجي قبل نهاية العام، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة بعد توقف صادرات النفط منذ أواخر عام 2022، وهو ما تسبب بخسارة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وتستهدف الخطة أيضاً زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين الرقابة الضريبية والجمركية وتقليل الهدر، إلى جانب إصلاح قطاع الطاقة الذي يُعد من أكثر القطاعات استنزافاً للموازنة العامة.
وفي المقابل، يثير مسار الإصلاحات مخاوف اقتصادية من انعكاساته قصيرة المدى على المواطنين، خصوصاً مع توقعات بارتفاع كلفة الخدمات الأساسية وزيادة الضغوط المعيشية، وسط دعوات متزايدة لربط أي إجراءات تصحيحية ببرامج حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات متراكمة تشمل تراجع الإيرادات العامة، واتساع فجوة التمويل، واستمرار الضغوط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
غرفة الأخبار / عدن الغد
