في يوم الصحافة اليمنية.. دعوات لتعزيز حماية الصحفيين ودعم المؤسسات الإعلامية المستقلة

دعا مشاركون في ندوة نظمها مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى تعزيز حماية الصحفيين ودعم استدامة المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكدين أن الصحافة اليمنية تواجه تحديات متزايدة تهدد استقلاليتها وقدرتها على الاستمرار في ظل النزاع المستمر.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمها المرصد بالتزامن مع يوم الصحافة اليمنية، تحت عنوان "الصحافة اليمنية بين التحولات البنيوية والحماية القانونية"، بمشاركة صحفيين وخبراء وإعلاميين من داخل اليمن وخارجه.

واستعرض الصحفي بديع سلطان واقع الصحافة اليمنية خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن القطاع الإعلامي تعرض لاستهداف واسع أدى إلى تراجع العديد من المؤسسات الإعلامية وانعكس سلباً على أوضاع الصحفيين المهنية والمعيشية. وأضاف أن العاملين في المجال يواجهون مخاطر أمنية وضغوطاً اقتصادية ونفسية دفعت كثيرين إلى مغادرة المهنة أو العمل في ظروف تفتقر إلى الحماية والاستقرار.

من جانبه، تناول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، التأثيرات الاقتصادية للحرب على قطاع الإعلام، موضحاً أن توقف الرواتب وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع سوق الإعلان وغياب مصادر التمويل المستدامة أضعفت قدرة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار. وأكد أن هذه الظروف أسهمت في زيادة هشاشة البيئة الإعلامية وفتحت المجال أمام أشكال مختلفة من الاستقطاب والتأثير على العمل الصحفي، داعياً إلى تطوير نماذج تمويل أكثر استدامة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية.

بدورها، أوضحت مسؤولة الشؤون القانونية في منظمة المادة 19، أمينة الطيب، أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يوفران حماية واضحة للصحفيين باعتبارهم مدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأكدت أن فقدان هذه الحماية لا يتحقق إلا في حالات استثنائية ومحددة ترتبط بالمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية وفق معايير قانونية صارمة، مشددة على ضرورة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشهدت الندوة نقاشات ومداخلات تناولت واقع الصحافة اليمنية والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي، إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز بيئة العمل الصحفي وضمان الحماية القانونية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.