الضالع: مؤسسة عدن للحقوق والتنمية تنظم ورشة حوارية بقعطبة لبحث تحديات حماية المدنيين ونزاعات الأراضي والمياه

برعاية السلطة المحلية نظمت مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع (سيفيك)، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 ورشة حوارية نوعية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، خصصت لتحليل مخاطر حماية المدنيين، وذلك ضمن أجندة مشروع "حماية المدنيين عبر الحوار والدبلوماسية الإنسانية"

جمعت الورشة نحو 30 مشاركاً ومشاركة من صناع القرار والجهات الرسمية، يتقدمهم مدير عام مديرية قعطبة الأستاذ بكر محمد مانع الشاعري، وحضورممثلو منظمة "سيفيك"، إلى جانب القيادات الأمنية والمجتمعية، ونشطاء قطاعي الإعلام والمرأة بالمديرية.

وفي الكلمة الافتتاحية للورشة رحب الأستاذ مروان الشاعري، رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية بالقيادات الحاضرة مثمنا الحضور الفاعل لقيادة السلطة المحلية ودعم منظمة "سيفيك" مشيراً إلى أن الورشة تسعى لخلط الجهود وتوحيد الرؤى لوضع تدابير عملية تحمي حقوق المدنيين، مؤكداً التزام المؤسسة بالعمل التكاملي مع السلطات المحلية والجهات المختصة لتنفيذ مخرجات هذه الورشة

بدوره، أعرب مدير عام قعطبة، الأستاذ بكر الشاعري، عن تقديره البالغ للمؤسسة ومنظمة "سيفيك" على تبني هذه الورشات الحوارية التي تلامس القضايا الجوهرية للمديرية

وأكد الشاعري أن السلطة المحلية بقعطبة قطعت شوطاً كبيراً في حل العديد من النزاعات، وتجدد التزامها بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمنظمات الإنسانية والتنموية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية والأمنية للمواطنين.

وشهدت الورشة نقاشات شفافة ومستفيضة تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية تمثل التحدي الأبرز للسلم الأهلي في المديرية:

أولاً : النزاع المسلح والعمليات العسكرية في تقييم مستويات العمليات العسكرية وأثرها المباشر على سلامة وحياة السكان.

ثانيا:نزاعات الأراضي العنف والخسائر البشرية بحث مسببات العنف والخسائر البشرية الناتجة عن نزاعات العقارات ووضع الحلول الجذرية لها.

ثالثا:نزاعات مصادر المياة والآبار العشوائيةتدارس التنازع على مصادر المياه ومخاطر الحفر العشوائي على الحوض المائي والاستقرار المجتمعي.

وأجمع المشاركون على أن تحييد المدنيين وحمايتهم يتطلبان جسور تنسيق دائمة ومستدامة بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية من جهة، واللجان المجتمعية من جهة أخرى.

واختتمت الورشة أعمالها بإقرار جملة من التوصيات الاستراتيجية، دعت في مضمونها إلى ضرورةتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية، الأجهزة الأمنية، اللجان المجتمعية، والمنظمات الإنسانية؛ والتوجه الجاد نحو حل قضايا المواطنين العالقة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، والحد من الممارسات التي تهدد سلامة المدنيين، بما يضمن ترسيخ دعائم الأمن الإنساني وتحصين المجتمع المحلي