أحال مكتب الصناعة والتجارة في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، منشأة تجارية مخالفة إلى نيابة الصناعة والتجارة إثر ضبطها بدون لائحة إشهار سعري، بالتوازي مع الإشراف المباشر على توزيع 200 أسطوانة غاز منزلي للمواطنين في المركز الحكومي بالمديرية.
وتأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، وإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن وسيم العُمري، ومدير عام مديرية البريقة أحمد الداؤودي، حمايةً لحقوق المستهلكين وضبطاً للاستقرار التمويني والرقابي.
وشهدت الحملة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي لمكتب الصناع جولات تفتيشية واسعة في وسط مدينة البريقة، استهدفت المحلات التجارية والمنشآت لمراقبة التزامها بالأسعار المقرة، والتدقيق في لوائح الإشهار السعري، والتفتيش على السلع والتأكد من خلوها من المنتجات منتهية الصلاحية. وقد أسفر النزول عن ضبط حالة مخالفة واحدة لعدم وجود لائحة تسعيرية، حيث جرى تحرير محضر ضبط بحقها وإحالتها فوراً إلى مكتب نيابة الصناعة والتجارة بعدن لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وفي الجانب التمويني، باشر مراقبو المكتب الإشراف المباشر على عملية صرف وتوزيع مادة الغاز المنزلي بمركز الغاز الحكومي التابع لشركة الغاز في منطقة السوق القديم، حيث تم بيع 200 أسطوانة غاز يداً بيد للمواطنين بالأسعار الرسمية المعتمدة لضمان وصول المادة مستحقيها وتأمين احتياجات السكان.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة استمرار جولاته التفتيشية اليومية والرقابة الميدانية الصارمة على كافة الأسواق ومنافذ البيع والأنشطة التجارية، واتخاذ كافة التدابير القانونية المكفولة لحفظ استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
