أصدرت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة، حكماً قضائياً رادعاً قضى بإعدام خمسة متهمين، ومعاقبة متهم سادس بالسجن عشر سنوات مع الفصل من الوظيفة، بعد إدانتهم بتشكيل خلية تجسسية مرتبطة بمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تورطت في استهداف أمن القوات المسلحة ورصد مواقعها العسكرية.
وكشفت قائمة المدانين في القضية عن اختراقات خطيرة شملت قيادات أمنية حوثية وضباطاً وموظفاً في قطاع الاتصالات، حيث ضمت كلاً من:
* محمد غالب أحمد علي دعه (قيادي أمني فيما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا – من محافظة صعدة).
* علي هاشم محمد الحملي (يعمل فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات – من محافظة صعدة).
* عابد عزيز أحمد علي دعة (يعمل في جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا – من محافظة صعدة).
* حسين محمد حسن العوجري (ضابط استخبارات في اللواء 37 مدرع – من محافظة صعدة).
* محمد أحسن مبخوت الحليلي (ضابط في اللواء 37 مدرع – من محافظة صنعاء).
* حسين زهري قاسم (مدير مبيعات شركة سبأفون فرع المهرة – من محافظة لحج).
كما أقر منطوق الحكم التصدي لمتهمين آخرين وردت أسماؤهم في اعترافات المدانين ولم تشملهم الدعوى العامة، لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وأظهرت وقائع القضية، استناداً إلى قرار الاتهام، وجود اتفاق جنائي منظم بين عناصر الخلية للعمل لصالح مليشيا الحوثي وتوزيع المهام فيما بينهم، تضمنت استقطاب وتجنيد عناصر جديدة، وجمع المعلومات والإحداثيات الدقيقة، ورصد تحركات القوات المسلحة ونقاط انتشارها، وتوفير وسائل الاتصال والإسناد اللوجستي لتنفيذ مخططات تستهدف إضعاف القدرات الدفاعية والإضرار بالعمليات العسكرية.
وبرز في حيثيات القضية المدان الأول، الذي شغل سابقاً منصب قائد حراسة القيادي الحوثي الصريع صالح الصماد، قبل أن يتولى دوراً محورياً في قيادة الخلية وتنسيق أنشطتها الاستخباراتية وتوزيع الأدوار بين أعضائها.
ويأتي هذا الحكم الحاسم في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها القضاء العسكري لتفكيك خلايا التجسس وتجفيف منابع الاختراق الأمني داخل المؤسسة العسكرية، وتأكيد مبدأ المساءلة الجنائية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في المساس بأمن القوات المسلحة وأسرار الدفاع الوطني.