لازالت أزمات اليمن المتراوحة بين التدهور الاقتصادي وويلات الحرب العودة المدرسية ومستقبل التعليم على محك المخاطر؛ حيث تسبب ذلك في ارتباك صرف رواتب المدرسين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فضلا عن تردي القدرة الشرائية للمواطنين.
صنعاء - سلبت أوجاع الحرب في اليمن والمخاوف من عودة تفشي فايروس كورونا، فرحة العام الدراسي الجديد حيث زادت العودة المدرسية عبئا إضافيا على المواطنين الذين يشكون تدهورا في القدرة الشرائية في ظل انهيار قيمة العملات وأزمات اقتصادية لا حصر لها.
ويأتي هذا العام الدراسي في ظل تدهور أكبر للأوضاع المعيشية، جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية، إذ تجاوز سعر الدولار نحو 800 ريال يمني.
كما يتزامن مع مطالبة المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بصرف علاوة مضاعفة لمواجهة غلاء المعيشة، فيما يشكو المعلمون في مناطق الحوثيين من عدم تسلم رواتبهم بشكل منتظم منذ سنوات.
ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، خلفت أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 في المئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات. وأوضح الصحفي" هارون الواقدي" الـ _صحيفة' عدن الغد" يحي محمد هادي (من تعز، لديه ثلاثة أبناء في الدراسة) قوله إن “الظروف الاقتصادية الصعبة جعلت فرحة بدء العام الدراسي منقوصة”.
ويوضح “قبل الحرب كان هناك استعداد وسعادة بتعليم الأبناء، وشراء مستلزماتهم، غير أن الظروف الحالية وغلاء الأسعار والمخاوف تكالبت على الشعب اليمني”.
ويتابع “العديد من الأسر اليمنية أصبح تعليم أطفالها هما ثقيلا، كما لم يعد التعليم محافظا على مستوى جودته بسبب تدهور الأوضاع، ولم يعد هناك تدريس جاد يفيد الطلاب”.
واختتم “نريد أولا إيقاف الحرب، وهذا هو مطلبنا الأول والأساسي، وبعدها كل شيء سيكون على ما يرام، بما في ذلك التعليم”.
كما تشير حنان علي الرداعي، الباحثة في الشؤون التربوية والاجتماعية، إلى أن “التعليم في اليمن يخوض معركة جديدة في ظل ظروف قاهرة أبرزها استمرار الحرب، وما خلفته من تدهور اقتصادي واجتماعي وسياسي”.
وتتابع “يطل العام الدراسي الجديد في ظل تشكيك مستمر لعدم استكمال العام الدراسي الماضي، والمخاوف من عودة تفشي فايروس كورونا من جديد بين الطلاب بسبب تدهور الأوضاع الصحية في البلاد”.
وتمضي قائلة “نأمل أن نتخطى هذا الغموض بإقرار إجراءات وقائية في المدارس الأهلية والحكومية، تجنبا لتفشي الوباء ولعدم حرمان الطلاب من التعليم الأساسي”.
وفي يوليو الماضي طالبت منظمة الأمم المتحدة بتوفير 385 مليون دولار، لتمويل دعم عملياتها المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا في اليمن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي آنذاك، إن “معدلات وفيات كورونا باليمن، مرتفعة بشكل مثير للقلق، حيث تتجاوز 27 في المائة من عدد المصابين، ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط العالمي، وأنه من المرجح أن تكون أعداد العدوى الفعلية أعلى بكثير، نظرا إلى قلة مواد الاختبار
