اختُتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال اجتماع اللجنة الفنية الحكومية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال، والذي نظمته وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تحت شعار: "أطفالنا مسؤوليتنا جميعًا".
وفي ختام الاجتماع، الذي استمر على مدى يومين، ألقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسرده، كلمة أشاد فيها بجهود أعضاء اللجنة، مثمنًا دعم منظمة اليونيسف في هذا الملف الحيوي، ومؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك، وفي مقدمتها التجنيد واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وأشار باسرده إلى أن الحكومة جسّدت هذا الالتزام من خلال توقيع خارطة الطريق المحدثة في عام 2018م، وتشكيل اللجنة الفنية المشتركة، التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
واستعرض نائب الوزير أبرز ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، ومنها إزالة القوات الحكومية، ومؤخرًا قوات الحزام الأمني، من قائمة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، بعد تنفيذ تدابير عملية شملت تشكيل 80 نقطة اتصال عسكرية، وإنشاء وحدات لحماية الطفل في مختلف المناطق العسكرية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، وتوقيع بروتوكول لتسليم الأطفال المجندين، إضافة إلى ماتم مناقشة خلال اليومين لبروتوكول الية الشكاوى وإعلان المدارس الآمنة.
وأكد نائب الوزير على التزام الحكومة بمواصلة العمل المشترك مع الأمم المتحدة والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لمنع تجنيد الأطفال، داعيًا في الوقت ذاته إلى توفير دعم دولي فني ومؤسسي لتعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية بحماية الأطفال وتأهيل كوادرها، بما يمكّنها من التصدي الفعّال لهذه الظاهرة وحماية حقوق الطفولة في اليمن.
كما أكد باسرده استمرار التحديات، لا سيما استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق الحقوقية.
من جهته، أكد السفير مثنى العامري، ممثل وزارة الخارجية، على أهمية الاجتماع الذي يعكس التزام الحكومة الشرعية بمسؤولياتها الوطنية والدولية في حماية الطفولة، مشيرًا إلى استعداد وزارة الخارجية لتوفير البيئة السياسية والدبلوماسية الداعمة لتنفيذ التزامات اليمن، بما يحقق مستقبلًا آمنًا وعادلًا للأطفال.
ودعا السفير العامري إلى تكثيف الجهود في مجال إعادة التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالنزاعات، وإنشاء مراكز وطنية متخصصة، ودمج خدمات الحماية النفسية ضمن قطاعات التعليم والصحة، بما يعزز مبادئ العدالة التصالحية وحماية حقوق الطفل.
كما تحدث مسؤول قسم الحماية في منظمة اليونيسف، السيد حسين العطار، مؤكدًا على أهمية ما دار في الاجتماع من نقاشات ثرية، مشيدًا بالدور الريادي لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومجددًا التزام اليونيسف بمواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي، وفقًا للموارد المتاحة، ومواصلة العمل التشاركي لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة.
وكان الاجتماع قد خُصّص لمناقشة ما تم تحقيقه من التزامات سابقة، واستعراض نتائج التقرير الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إلى جانب مناقشة بروتوكول آلية الشكاوى وإعلان المدارس الآمنة، وخلص إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق، بما يسهم في حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم.
