الغاء مجلسي النواب والشورى في الوقت الراهن ضرورة ملحه للاستفادة من مخصصاتهم وامتيازاتهم لصالح التنمية والمشاريع المتعثرة ولمصلحة البلد والعوز المجتمعي إلى أن ننهض وتترسخ قيم ومفاهيم الديمقراطية ويمارسها المواطنون بكل شفافية وحرية لأنها حق من حقوقه وليس نهب لأمواله ومقدراته وخيراته..
ليس الآن فالبلد والمواطن يعيشان أوضاع غاية في الصعوبة وخدمات تكاد تكون منعدمة ومجلسي النواب والشورى يقتات من مال الشعب المكلوم الذي طحنته الحروب وأنهكه الفساد والغلاء ولصوص المال العام وتردي الأوضاع الاقتصادية ولم يضيف او يقدم شيئاً للبلد والقوانين غير مطبقة والحكومة رائحه وجايه وليست بحاجة إلى مصادقة أو مساءلة..
المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع بذل جهود مصنية ومخلصة للبناء ومعالجة أثار الحرب ومحاربة الفساد والسطو على المال العام ومعالجة وقضايا وحياة الأمة والاستفادة من كل الطاقات والخبرات والإمكانيات المادية لانتشال الوضع الاقتصادي المنهار..
ما حاجتنا إلى جيش جرار من المستشارين والقادة العسكريين الوهميين والسفراء والبعثات والملحقيات وأعضاء السلك الدبلوماسي والوكلاء والنواب والتي تفوق رواتبهم ربما رواتب كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وموزعين في كل حد وصوب وفي عدد من البلدان يعبثون بقوت الشعب وأصبح الكثير منهم منعدمي الوطنية والذمة والضمير..