حين تعجز الدولة في توفير الخدمة الصحية بسبب الحروب ، وحين تكثر المشاكل في المديرية، و يسود غالب الأيام أصوات الانفجارات الناجمة من العبوات الناسفة التي تستهدف الجنود، و الحوادث الذي تقع على الخط الدولي الذي سببه الخطوط المتهالكة، و من الأوبئة الذي اجتاحت المديرية بين الحين والآخر يأتي الينا مدير عام المديرية وفي نصب عينيه الخدمة الصحية في المديرية وقد استبشر به المواطن حين قدومه وتصريحه في حل مشكلة الصحة في المديرية...
واليوم وبعد سنتين من توليه زمام الأمور لم يلتمس المواطن أي نهضة أو تقدم في الخدمة الصحية في المديرية، وقد تم إقصاء في سنتين ثلاثة مدراء لمكتب الصحة وخمسة مدراء للمستشفى وتشكيل لجنة مجتمعية من قبله وفي دول العالم تكون اللجنة مشكلة من المجتمع وليست مشكلة من قبل المدير العام وتابعه له و تكون هي المسيطرة على إيرادات المستشفى وعلى الخصومات وفصل وتبديل وتغيير الموظفين..
حيث وصلت بهم الأمور إلى التدخل في شؤون مدير المستشفى وتم سحب جميع الصلاحيات من مدير المستشفى وأصبح عاجز عن تنفيذ أي قرار يتخذه مالم يتم الرجوع اليهم وانتظاره للموافقة او رفض الطلب منهم، وحين تتدخل اللجنة المجتمعية في تسجيل من شاء لها ادخال اسمه في المنظمات والخصم عليه وإجباره على تسليم جميع المبلغ إليهم ليتم التصرف به ومن لم يسلم لهم المبلغ يتم فصله...
اليوم وبعد سنتين من دخول اللجنة المجتمعية تدنت الخدمة الصحية في المديرية الى أسوأ حال حيث تم من قبلهم فصل اكثر من 18 موظف مابين دكتور وممرض وفني ومدير، وتم تعطيل على أيديهم ثلاث أقسام حيوية داخل المستشفى كانت تقدم خدمة ملموسة، وكل هذا التعطيل كان لديهم عذر ومبرر لأفعالهم بأن أصحاب الارض هم المعطلين للمستشفى. أسعدنا قدوم اللجنة المجتمعية ولم نعلم أن قدومهم عمل لمصالحهم الشخصية وليس لمساعدة المديرية في تحسين الجانب الصحي......
هل ستبقى مديرية مودية بهذا الإهمال من الجانب الصحي؟
هل سيسمح مدير عام مودية لمدير المستشفى الذي تم تعيينه من المحافظة بمزاولة عملة وإعطاءه الصلاحيات؟
هل سيكون هناك حد للمدير العام لتدخله وعبثه بالمستشفى؟
هل المواطن اصبح عاجز عن المطالبة بأقل حقوقة الخدمية؟
