من أراد أن يكون ملعوناً بين الناس ماعليه إلا أن يكون مسؤولاً في إدارة حكومية أو منظمة لأن المال السايب يعلم السرقة إلا من رحم ربي
في زماننا هذا أصبح العلم والعلماء مبعثرين مهمشين يمسك بلجامهم من الرويبضة تراهم مرهقين ترهقهم ذلة من شدة أهوال الحياة وشضفها وعلامة البؤس تطاردهم بسياط الفقر والعملة ، والبحوث والدراسات والأفكار سلعة تباع في سوق راكد حتى أنك تجده يعرض أفكاره بثياب رثة لا يسمح له بالحديث وكأنه نكره إنها سياسية المستعمر المستنير في تدمير الأمة
ولقد سمعنا عن أرقام هواتف في مكتبات جامعة عدن لمراكز تسوق ابحاث علمية و أدبية وفكرية و سياسية من إحدى الدول العربية مقابل قيمة مالية وهي عصارة أساتذة جامعيون من أولي الألباب أصيبوا بشدة الوهن من سواء قسوة الحياة في بلدهم يسوقون ويبيعون الأبحاث العلمية وتباع هذه الأبحاث عبر أرقام موجودة على جدران المكتبات داخل كليات الجامعة لشخصيات فاسدة تبحث عن لقب علمي أو مقعد لها في السلطة في المرحلة القادمة ليتسنى لها العبث بالمال العام وإدارة الحكومة ولا يكون هذا إلا عبر الأحزاب السياسية المتسرطنة في مفاصل الدولة.
وقال قائل من زمرة الفساد السياسي متحدثاً في أحد الاستراحات بجامعة عدن إن المرحلة القادمة يتطلب منا أن يكون مع الواحد شهادة عليا أي دكتوراة يستخدمها في مجال المكر والخديعة السياسية وهذا حال قيادات بعض الأحزاب والمكونات المتسلقة سياسياً المتحدثة بإسم الوطنية المفقودة داخل وطن ممزق بايدي صعاليك ، وما نراه في الدوائر الحكومية وفيها مدراء من حملة الشهادات العليا إنه من مخططات الشقيقة الكبرى لتستمر الحياة بمستنقع الفساد السياسي فهل للبلاد من باقية؟
وعندما نسمع أن قائداً صعلوكاً أو مدير عام فاسد تحصل على إجازة الماجستير أو الدكتوراه وهو منشغل بتجارة الفساد السياسي والإداري وجمع المال بشغف كبير ، كيف أستطيع أن يرتب أفكاره في صياغة هذا البحث أو المشروع العلمي ؟
من المعروف أن الكاتب أو الباحث يمتاز بصفة الذهن ليفرز عصارة ما قرأ من أمهات الكتب والعلوم الإنسانية وهذا ما لا نراه من هؤلاء المتسلقين والباحثين عن القمة في ظل الفراغ والرقابة العلمية، إنه المال يلعب بالفقراء المهانيين في الصرح الاكاديمي من أهل العلم
ان إهانة صناع الفكر والعلوم والأدب من أرباب العلم ، وجعل الرويبضة والصعاليك يتصدرون القرار السياسي و استفحالهم في مواقع إصرار القرار بإدارة الدولة يدق ناقوس الخطر لما سيحدث انفلات وانهيار وشيك لإدارة شؤون الدولة وينتج عن هذا سرقة وإهدار المال بأسلوب قانوني محمي بالفساد السياسي مع صمت جهاز الرقابة والمحاسبة لأن القائمين على الإدارة في هرم السلطة أحزاب وشخصيات لاتفقة قوانين العمل الإداري ، و لتستمر البلاد تحت البند السابع وهذا ما تسعى له دول إقليمية وفي مقدمتهم الشقيقة الكبرى امتداداً لتنفيذ مخططات استخباراتية لدول تبحث عن مناجم اليورانيوم في مناطق النزاع وأحداث حالة من الفوضى الخلاقة لينتشر نفوذهم داخلياً بإسم مكافحة الإرهاب وينتج من هذا شراء ولأت جديدة من عشاق المال إذًا الوطن مستقبلا ً في أيادي خبيثة..!!!
