تعاني المرأة في محافظة أبين من التمييز والحرمان من حقوقها الشرعية في المشاركة السياسية والعملية. فرغم كفاءتهن وقدراتهن العالية، لا يزلن يواجهن حواجز تحول دون توليهن أي منصب قيادي أو إداري بالمحافظة.
أظهرت إحصائيات مكتب العمل أن نسبة السيدات في الوظائف العليا لا تتجاوز 2% مقارنة بنسبة 30% على مستوى اليمن. كما يوجد لدينا امرأة واحدة فقط متولية منصب بالمحافظة وصلاحياتها محدودة على مر السنين.
وعلى الرغم من أن العديد من النساء في أبين يحملن شهادات عليا من الجامعات اليمنية والعربية، إلا أنهن لا يتمتعن بفرص توظيف بما يتناسب وخبراتهن.
حيث أن الأعراف والتقاليد السائدة تعتبر المناصب القيادية حكراً على الرجال. بالإضافة إلى غياب الإدارة السياسية لتمكين المرأة.
من خلال خبرتي كرئيسة مؤسسة حقوقية مختصة بالمرأة ، لاحظت أن الكثير من السيدات يمتلكن القدرة على تقلد المناصب القيادية، لكنهن لا يحصلن على فرص مماثلة.
لذا أطالب الهيئات الحكومية وصناع القرار في أبين بوضع سياسة واضحة لتمكين المرأة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المناصب لهن. كما ينبغي تعديل القوانين واللوائح لتشجيع مشاركة الإناث بشكل أكبر.
هذه خطوة أساسية لاستثمار الطاقات البشرية بما يعود بالنفع على التنمية في أبين. وسيضمن حق المرأة في المساواة والعدالة الاجتماعية.