مريب أمر المالية والاستعداد الساحق والمستهجن بالصورة التي أعلنتها عن فك العلاوات السنوية لموظفي الدولة في وقت تعجز بفك عقدة الرواتب الشهرية بصفة منتظمة .
التصريحات الأخيرة حملت من التساؤلات من ربط الراتب بالبنوك ، وتبعه الاستعداد الكامل بشأن صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة المستوفيين الشروط البالغ عددهم 109 آلاف و 406 موظف مستحق لـ110 مكتب وبتكلفة تبلغ مليار و 631 مليونا و 863 ألفا و 597 ريالا، شهريا ، ثم صرف النظر عن موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم نحوا مما ذكرت بأضعاف مضاعفة وتركت مصيرهم في مجهول التصريح . مما أثار الجدل لدى الموظفين الخارجين من نطاق استحقاق العلاوات ، وألقت باللوم و القصور الإداري على الادارات السلطات المحلية التي لم يشملها شروط صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، في مرحلة حساسة كان عليها أن تشد من دورهم المعزز في الاستقرار .
أن مربط الفرس ليس فك العلاوات فحسب رغم طول انتظاره وحاجته الملحة، لكن زهادة الحق المتوقع والمنتظر من العلاوات وسحق الاثر الرجعي للعلاوات السنوية منذ 2005 ،هنا المربط الحقيقي للعلاوات التي يجب على المالية تفنيده وتوضيحه ثم صرفه باثره الرجعي لموظفي الدولة دون شرط أو قيد استثناء .
فاين يمكن الخلل الغموض وارتجال القرارات والتعاميم من المالية هل للفت النظر إليها ، ووضع المطبات أمام الإدارات المحلية للمراحل القادمة ،ام أن غيث الإصلاح الاداري والمالي حان وهذه قطرات البداية تبشر بقدومه ؟
