آخر تحديث :الأربعاء-31 ديسمبر 2025-10:31م

آراء

تجربة مصر التنموية في تطوير الصناعات الوطنية!!

الأربعاء - 17 يناير 2024 - الساعة 04:36 م

بقلم: العارف بالله طلعت
- ارشيف الكاتب

إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصريةوالتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

المرحلة الأولى للمبادرة تتمثل فى توفير المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والورادات تأتى المرحلة الثانية وتستهدف جعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا.

والمبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه مما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

وتأتى لدفع قطاع الصناعة فى مصر لآفاق جديدة بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

بربط مبادرة (حياة كريمة)؛ بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة وانطلاقا من كون الصناعة هى المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية.

المبادرة تعمل على ثلاثة محاور الأساسية بشكل متكامل ومتوازى حيث يعمل كل من محور دعم الصناعة ومحور المشروعات الكبرى على خلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية التى يتم تدريبها وتأهيلها لسوق العمل وفقا للمعايير الدولية من خلال محور البحث والتطوير والتدريب.

أن جميع المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية "ابدأ"تستوفى كافة معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة.

كما أن نسب المكون المحلى مرتفعة ويتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغير.
كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

ومحور دعم الصناعة هو المحور المختص بتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع . بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز "تنمية المشروعات" ومجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وغيرهم.

ومحور البحث والتطوير والتدريب يهدف المحور إلى التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية.

بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى كما يسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية".
المبادرة الرئاسية «ابدأ» ستظل إحدى الركائز المهمة والفاصلة في تجربة مصر التنموية لفتح آفاق جديدة في مسار تطوير وتوطين الصناعات الوطنية والتي انطلقت في شهر أكتوبر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وتمثل ضلع مهم في الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لجعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تعمل على خلق حوار بين المصنعين لزيادة المكونات المحلية بمنتجاتهم من المصانع الصغيرة وحث المتوقفة على إعادة الانتاج لتكون بمثابة نموذجا لتطبيق فكرة الحاضنات الصناعية التى تضمن الإنتاج الموجه ذو الجدوى الاقتصادية.

وتقوم المبادرة على عدة أهداف تشمل توفير فرص عمل للشباب
وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.
ومبادرة "ابدأ" تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر بالإضافة كالاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية التي تم إنشاؤها لاستيعاب مشروعات استثمارية.
قائمة على جذب تكنولوجيا جديدة وتوطينها داخل الاقتصاد المصري.