آخر تحديث :الخميس-03 يوليو 2025-12:03ص

آراء

للمعبقي… تأريخ نضيف واستقالتين

الأربعاء - 24 يوليو 2024 - الساعة 09:34 ص

بقلم: عادل السبئي
- ارشيف الكاتب

لا شيٍ يبقى.. مناصب.. مكاسب..ثروة، ويظل شيٍ واحد فقط.. الموقف، والتأريخ المشرف.
وهذا دأب رجل الاقتصاد، أحمد غالب المعبقي، الذي تعامل مع الوظيفة العامة، على أنها مسؤولية، يجب إيلائها جل اهتمامه، لا وسيلة للربح، وجني المال.
وعندما استدعاه واجبه الوطني، اتخذ إجراءات حتمية لمعالجة الاختلالات المصرفية، وإيقاف تدهور العملة، وتوحيد مراكز القرار.
فقام بإصدارعدة قرارات مهمة، من شأنها توحيد العملة، وسعر الصرف، ونقل البنوك، ووقف ستة منها، حتى تنقل مراكزها، من صنعاء، الى البنك المركزي الرئيسي في عدن.
هذا القرارات القوية، التي تستلزم لتطبيقها حكومة قوية، واستشعار الواجب الوطني، قد عرضته لضغوطات عديدة، داخلية، وخارجة.
فمن الضغوط الداخليه، خروج انصاره بمسيرات مؤيدة، ومناشدتهم له بعدم التراجع عن قراراته، والعمل على تطبيقها بإعتبارها قرارات سيادية، ويجب انفاذ القانون، ويرون ان القرارعادل، ومنصف، وخطوة في المسار الصحيح. والمواطنيين تحت سيطرة الميليشيا، خرجوا بمسيرات احتجاجيه، ولو انهم مدفوعين من المليشيا، فهم يرونها حرب ناعمة، تستهدفهم بالدرجة الاولى.
وهناك ضغوط كبيرة، من جهات خارجية، من المبعوث الأممي، الى الراعي الخليجي، وتراخي المجلس الرئاسي، وتباكي الجماعة الحوثية، التي هددت، وتوعدت، والحقيقة أنها اهتزت، وحشرت في زاوية ضيقة.
لكنه... واخيراً، بعد عجزه عن الصمود، وهذا حقه واصطدامه، بتلك القوى المؤثرة على القرار، أجبرعلى تقديم استقالته، بعد ان تم إسقاط قراراته السيادية.
لكنه وبالرغم من هذا، اثبت للجميع، انه صاحب رؤية صادقة وموقف.
صحيح علقنا على موقفه هذا آمال عريضة، وساندناه لعلمنا أنه لا يساوم على كل ما يمت للمال العام بصله، فخسرنا الرهان، لكننا عرفنا اننا بأيدينا لو استخدمتها قيادتنا، اوراق قوية، تستطيع ان تكسر رقبة الحوثي، وتركيعه، ان استخدمتها بشكل صحيح،
لكن لم تكن هذه اولى مواقفه.
فقد سبق.. واصطدم مع رجل الفساد الأول حميد الأحمر، في عام 2012 لرفضه، اعفاءه، من ضرائب شركة سبأفون، بمبلغ يقدر بأكثر من 7مليار ريال، اقتحم على اثرها حميد الأحمر، مبنى مصلحة الضرائب، بمسلحين، وحاصروها، ومع هذا صمد متسلحا بضميره الحي، وقوة القانون، ولم يسمح بالسطوعلى المال العام، وعندما مورست عليه ضغوط، لإعفاءه من ضرائب شركة سبأفون، من قبل سلطات عليا، قدم استقالته آنذاك لكنه لم يخسر فقد خسره الوطن.