آخر تحديث :الأحد-14 ديسمبر 2025-10:18م

علاوات الوالي

الإثنين - 12 أغسطس 2024 - الساعة 06:19 م

د.وائل لكو
استبشر الموظفين في المناطق المحررة برغبة الحكومة في صرف العلاوات السنوية المتوقفة منذ العام ٢٠١٢ وزاد من سرورهم أن وزارة الخدمة المدنية جندت موظفيها لإنجاز صرف العلاوة وحماس الوزير الذي لم يترك أي وسيلة إعلامية الا وصرح بأن من أولوياته العمل على صرف العلاوات السنوية المتوقفة لتحسين دخل الموظف ، لكن يافرحة ماتمت فلم تكن العلاوات محسوبة بشكل قانوني ولم تكن منصفة أو عادلة . فالعلاوات عادة عند صرفها للموظفين لاتحدث اي فارق في المرتبات بل تعمل على زيادة المرتب بشكل متساوي لجميع الموظفين من نفس الدرجة والسبب انها صرفت بفترة زمنية متقاربة وبنسبة زيادة بسيطة انعكست على المرتب،اما ماحصل في صرف العلاوات السنوية الأخيرة أن العلاوة كانت متوقفة عن الصرف إلى أن تم تحريكها والعمل على صرفها دون مراعاة للفترة الزمنية الطويلة التي توقفت فيها الحكومة عن صرف العلاوة مما أدى إلى عدم الدقة على صرفها بالشكل المناسب وتمثل ذلك في وضع آلية صرف لبعض المرافق لا تتناسب وطبيعة عمل هذا المرفق. فعلى سبيل المثال تلقى الوسط الأكاديمي ضربة موجعة تمثلت في عدم المساواة في احتساب مبلغ العلاوة للسنوات المتوقفة حيث لوحظ بأن مبلغ العلاوة صرف للأكادميين بتقسيمهم إلى فئات متعددة على النحو التالي:
١_ فئة تعمل في السلك الأكاديمي عند احتساب سنة صرف العلاوة.
٢_ فئة تعمل بلقب علمي وانتقلت بعد ذلك لقب علمي أعلى مثل من مدرس إلى أستاذ مساعد . حيث أن الراتب يختلف في السلك الأكاديمي بحسب نوع الدرجة العلمية.
٣_ فئة عملت في الفترة المحسوب فيها العلاوة وانتقلت بعد ذلك إما إلى المعاش أو الوفاة .
٤_ فئة تأهلت أكاديمياً في الداخل وأخرى تأهلت أكاديمياً في الخارج .
وفي كل هذه الفئات ستجد بأن آلية الصرف المعتمدة من الوزارة كانت واحدة دون مراعاة لاختلاف الفئات الأكاديمية وتنظيمها القانوني الذي يبين المستحقات المالية لكل فئة و كيفية انتقالها في حال الحصول على الترقيات الا كاديمية .
الأمر الذي ولد فارق كبير في المرتبات احدث حالة من الأرباك والفوضى جعل الأكاديميين في حالة ذهول فعلى سبيل المثال حصل الأكاديمي المؤهل في الداخل والحاصل على درجة اكاديمية أستاذ مساعد على خمس علاوات سنوية انعكست على راتبه بزيادة أوصلت الراتب إلى ٢٦٧ ألف ريال بينما حصل زميله المؤهل في الخارج على علاوة واحدة فقط انعكست على راتبه ليحصل على مبلغ ٢٤٥ ألف ريال بفارق ناقص عشرون ألف ريال بعد أن كان الاثنان يستلمان نفس المرتب المقدر ٢٣٧ ألف ريال قبل صرف العلاوة !
هذا بخلاف باقي الفئات التي حرم فيها البعض من مستحقاته مثل فئة رقم ٣ من الذين أحيلوا للتقاعد أو الوفاة والذين سقطت علاوتهم مع العلم انهم كانوا في الخدمة أثناء احتساب الفترة الزمنية المحددة لبدء صرفها .
هذه الألية بحاجة إلى مراجعة سريعة وإعادة النظر فيها بما يسمح بعودة التساوي في المرتبات وعدم إحداث فارق بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات اليمنية خاصة وأننا نأمل أن يقوم الوزير الأكاديمي د.عبدالناصر الوالي بمراجعة تلك الألية واعتماد آلية صرف تعيد العدالة والمساواة في مرتبات مدرسي الجامعات كلا حسب درجته العلمية لا على حسب ما يستحقه من عدد العلاوات.
كما نطالب الحكومة أن تقوم بصرف مستحقات التسويات لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لحملةةلقب أستاذ مشارك حتى لايحرموا من امتياز درجاتهم المالية.