موضوعان هامان

2. طلب إلغاء ال 200 ريال يمني رسومات الباصات الدباب.

الإشارة العامة العالية الموضوعية آنفاً، ولكل البشري والحكومي يدرك عن ما يجري في محافظة عدن من إجراءات وأعمال جديدة وتعسفية وقد طراق من الأن وخاصة في مديرة الشيخ عثمان وهي مديرية كبيرة المساحات وفيها مناطق، ومع المدى تتوسع هذه المديرية من حيث العمران السكاني والتجاري المختلف في الوجود الأرضي والوطني.

ولكن عما قريب حصلت تغييرات جديدة ومؤثرة على الطبيعة الحياتية والبشرية، وكذلك لها تأثير على الأعمال الإنشائية ملكيات والمركبات ومع ذلك يعطي سلبيات في حياة الشعب وفي مديرية الشيخ عثمان نفسها.

و من ما صدر من مكتب الاشغال العامة فرع مديرية الشيخ عثمان، وهو أي ترميمات وبناء محدد من قبل المواطنين تجاه منازلهم أو عماراتهم أو محلات عامة وتجارية، وممنوع القيام بالترميمات والبناء المحدد إلا عبر مكتب الأشغال العامة فرع مديرية الشيخ عثمان، وبصرف تراخيص في ذلك ولاي عمل كان نوعه ودفع مبالغ مالية لهذه التراخيص الخاصة لاي عمل إنشائي أو بناء محدد – وهذه أخطاء من مسؤولي مكتب الأشغال فرع مديرة الشيخ عثمان ولا لها صدى في القانون ولا في لوائح وأنظمة أي قانون موجود.

وهذه الإجراءات المنفذة في ذلك لا تعطي الحق في ذلك، وهذا نهب وسرقة أموال الناس بالبطل - ولكن لا أحد يتكلم عن ذلك الخطأ الحكومي الصادر من هذا المكتب أعلاه، ومستغرب من مسئولي مكتب الاشغال العامة مديرية الشيخ عثمان في إعطاء الأوامر الجديدة والغريبة هذه وبخصوص أي عمل إنشائي أو بناء محدد في المنازل والعمارات والمحلات وغيرها، ولا يحق لهم في ذلك وليس هناك توجيهات عُليا من الرئاسة أو الحكومة، وأنما هذه توجيهات من مدير مديرية الشيخ عثمان في ذلك العمل المشين والذي ذكرته في عنوان موضوعين هذا.

 وحَقاً وبطبيعة الحال وما يجري في قيادة مديرية الشيخ عثمان ومن فيها وارتكاب الأخطاء في المسئوليات العملية الحكومية، وقمع وتعسف ضغوطات.

وفي أي شيئاً كان أمامهم ومن أصل السُلطة نفسها فالمسئوليات عندما تقع بأيدي المسئولين الحكوميين فعليهم أعطاء الأداء في التنفيذ الصحيح، ووضع التقديرات والمعاملات وفي حسابات الاعمال الحكومية الاصلية.

ولماذا سُميت حكومة وطنية؟ وما العمل المناط فيها؟ وهذين السؤلين هامين في حياة المسئولين الحكوميين وعليهم الصدق والأمانة والوفاء؟

في المسئوليات الملقاة على عاتقهم تجاه هذا الشعب ومع ذلك.

ثانياً: الاجراء الثاني وهو دفع ال 200 ريال يمني رسوم كل باص ودباب عن كل رحلة ذهاب فقط، وهكذا كل الباصات والدباب الموجودة في مناطق مديرية الشيخ عثمان – عدن.

ويومياً صباحاً ومساءً يتم الاخذ لهذه الرسومات المالية ال 200 ريال يمني، وهذا نهب وتعسف وضغط قهري على سائقي هذه الباصات الدباب – وجرائم ترتكب أمام الله وخلقة، وها لا يسر الواقع العملي والحكومي أبداً ومهما كانت الأسباب، وظلم بحقوق سائقي الباصات الدباب.

فيجب من الجميع مسئولين كبار وصغار في الأجهزة الحكومية الأساسية ومن قيادات المجالس المحلية ومديريات محافظة عدن كلها – إلغاء تراخيص الاعمال والبناء المحدد، وكذا رسومات ال 200 ريال يمني عن كل باص ودباب في كل ذهاب نقل ركاب من وإلى وهذه التراخيص الرسمية فقط تصرف للأعمال الانشائية والصناعية والفنية والتجارية والبناء العامل للمنازل والعمارات وغير ذلك من الأعمال الكبيرة – ووفق المخططات الصادرة من إدارة الأراضي الحكومية.

وختاماً وعن ما ذكرته لآنفاً في همساتي هذه وهذا الموضوع أكتبه للمرة الثانية والأخيرة وكل أنسان كان سائق باص دباب وهو متأثر من هذه الأجراءت والمعاملات الصادرة من قيادة مديرية الشيخ عثمان ومن السُلطة المحلية فرع الشيخ عثمان وهذا إلا رضى الله سبحانه وتعالى وبحسب ما وصفته في سطور مساهمتي عن التراخيص لأي بناء كان أو ترميم محدد – فالمسئوليات الكبيرة تكون في المستوى الصحيح وتسير في المسار السليم وطريق الصواب والعملي والحكومي فقط.

وقبل الختام راجياً الأخذ بالاعتبارات الحكومية الصادقة ونحو المصلحة العامة والوطنية، ونريد حياة عملية موفقة لحياة الشعب والوطن "عدن" وكل شيئاً يكون تمام التمام يا مسئولين عامة، وأنتم تدركون طبيعة ومجال العمل الحكومي والمكلفين فيه لخدمات الشعب وعدن.

وأتمنى في مساهمتي هذه أن تلقى الجواب الإنساني والعملي السريع وفية منافع وتقديرات من نسيج المسئوليات الحكومية الرسمية..

وفقكم الله لما فيه الفائدة العامة للشعب والحكومة.