آخر تحديث :الأربعاء-17 سبتمبر 2025-12:53ص

آراء

هل أصيبت المنظمات الحقوقية بالإعاقة المزدوجة في قضية الشاطري؟

الثلاثاء - 01 أكتوبر 2024 - الساعة 07:42 م

بقلم: مدين مقباس
- ارشيف الكاتب

أقدمت جامعة حضرموت الشهر الماضي على فصل الدكتور اديب الشاطري من هيئة التدريس، وهو أحد ابرز الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في الإعلام والاتصال الرقمي، وذلك بسبب منشور كتبه على حسابه في الفيس بوك يعاتب فيه محافظ حضرموت بعنوان ( لا يا ابن ماضي)، طالب فيه إعادة دفع مبلغ أربعين مليون ريال لدعم الجامعة، التي كانت تستلمها رئاسة الجامعة عندما كان اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظاً لحضرموت، وبذلك دفع الشاطري ثمن كتابة رأيه حيث وجهت السلطة المحلية رئاسة الجامعة بفصل الدكتور اديب الشاطري من هيئة التدريس، أو حذف المنشور والاعتذار وهذا ما رفضه الدكتور الشاطري.

المؤسف أن المنظمات الحقوقية والمهنية والنشطاء والمدعون بدفاعهم عن حقوق الإنسان وعلى راسها النقابتين الصحفية، اللتان لم تحركا ساكنا ولم تدافع عن الأستاذ الدكتور الشاطري، ربما لأنه لا يسبح بحمدهم ولا يطبل لمن يتبعونه ولا يستبعد أن المنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية والناشطين قد أصيبوا جميعهم بالإعاقة المزدوجة (الصمم والعمى)؟

قضية التعسف والانتهاك الذي تعرض له الدكتور الشاطري ذو الكفاءة والأخلاق المهنية العالية، والسلوك الرفيع الذي جعله يحظى بالحب والود من قبل تلاميذه الذين استنكروا فصله من هيئة التدريس بالجامعة، هذه القضية كشفت عورة المنظمات الحقوقية والمهتمين بحقوق الانسان، وكأنها لا ترى ولا تسمع، فهل السبب هو استقلالية ابن الشاطري؟ ام ان المنظمات الحقوقية تم تسييسها واصبحت مصابة بالإعاقة المزدوجة (الصمم والعمى) تجاه هذه القضية، فيما نراها لا تسكت وتظل تنبح ليلا نهارا عندما يتعرض التابعون لها لأبسط انتهاك حقوقي، باستثناء الزميل الصحفي ماجد الداعري رئيس مراقبون برس وموقفه الشجاع الذي يشكر عليه حيث عبر "عن اسفه واستغرابه من ما حصل للدكتور الشاطري متسائلاً هل يعقل أن يصل الأمر وحمى الاستقطابات الكارثية بحضرموت في عهد محافظها الكارثة، إلى جامعتها العلمية المرموقة، وبهذا المستوى المخجل بحق رئيسها الأكاديمي ومكانته العلمية المعتبرة وقبوله بأن يكون مجرد أداة طيعة بيد محافظ فشل على كل المستويات ويواجه اليوم أكبر حالة رفض شعبي حضرمي في تاريخ حضرموت".

في ظل هذا السقوط المدوي لمحافظ حضرموت الذي أدى إلى حرمان جامعتها من أفضل الكوادر والكفاءات العلمية التي يحتاجها قسم الصحافة والإعلام، كنا ننتظر ان تقوم المنظمات الحقوقية والمهنية والنشطاء بواجبهم تجاه قضية الدكتور الشاطري والقيام بدورهم لمؤازرة هذه الشخصية الأكاديمية والوقوف معه.. لكن للأسف يبدُ ان استقلاليته وعدم تبعيته لأي حزب أو مكون أو تطبيله لأحد، جعل المنظمات الحقوقية تخرس ألسنتها، وأثبتت انها مصابة بالإعاقة المزدوجة (الصمم والعمى).