لماذا يتم تنفيذ اللوائح والقوانين بالمدن في الوقت الذي تسيطر على مفاصل الدولة الفوضى الخلاقة تحت إدارة المنظمات والمؤسسات الدولية وأجهزة المخابرات لدول الجوار تحت مسميات عدة؟ وينتج من تنفيذ القوانين واللوائح معضلة ، حتى المشرع لم يستطع إيجاد حلولاً لهذه المعضلة فما السبيل للخروج منها دون الأضرار بأحدهما القانون و المجني عليه المجتمع الذي مزقه البند السابع الذي ظل يتوجع من ضربات المطرقة والسندان
إن إشراك أهل الحل والعقد والرجوع إلى الشخصيات الأكاديمية وأئمة المساجد ومدراء الإدارات الحكومية في المديرية للجلوس على طاولة واحدة للحفاظ على ماء وجه القانون الذي طغى عليه فساد المنظمات والمؤسسات داخل الوزارات بأيدي الطابور الخامس
إن إشراك الجميع من شرائح المجتمع أحزاب ومكونات سياسية وأئمة المساجد في إتخاذ القرارات في أي معضلة ما أو صعوبات تواجه المجتمع المدني هي مسؤولية الجميع وهذا تأكيد على استشعار بالمسؤولية تجاه المجتمع أن الانفراد باتخاذ القرارات بإسم القانون دون إيجاد حلول ترضي من جار عليهم بإسم اللوائح والقوانين بابسطها من ابجديات الحلول تماشياً مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمحافظات المحررة
وهنالك امثال وحكم سماوية أولها (على الرغم من قوة لهيب النار فإن الله سبحانه وتعالى قد أوقف قانون سعيرها و لهيبها لنبيه إبراهيم حين قال في الآية الكريمة:(يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ). وهذا إستثناء الاهي وقصة نبي الله يوشع إبن نون عليه السلام في فتح بيت المقدس الذي كان يسكنها العماليق القوم الجبارين حين قال للشمس أنا مأمور وأنتي مأمورة بأمر الله اللهم احبسها أي لا تغيب حتى نقضي على القوم الظالمين
لذلك فإن المشرع وضع القوانين واللوائح لخدمة المجتمع لتسيير احتياجاتهم لا للضغط عليهم بإسم القانون لذلك على القيادة في السلطة المحلية أن تدعو من إصابتهم المعضلة وأهل الحل والعقد والأكاديميين وأئمة المساجد للجلوس على طاولة لتحمل المسئولية في اتخاذ أي قرار يخدم المصلحة العامة ويكون الجميع مشترك في اتخاذ القرار..!
