العدالة تبدأ من هنا

إلى السلطة القضائية الكريمة،

ممثلة بالعلامة القاضي محسن يحيى الحوشبي ،

رئيس مجلس القضاء الأعلى.

أكتب إليكم اليوم بقلب مثقل وألم عميق للحديث عن قضية القاضي د. رواء عبدالله مجاهد، التي تمثل جرحًا نازفًا في جسد العدالة. إن وقف راتب القاضي المجتهد هو أمر يثير القلق، ويجب أن نلتفت جميعًا إلى الأسباب التي أدت إلى هذا القرار الجائر.

حين يجد الإنسان نفسه وحيدًا ومطاردًا، وتُهضم حقوقه، ناهيك عن كثرة الأقاويل التي تسعى لتشويه سمعته، فإن ذلك يتطلب منا وقفة جادة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة القاضي رواء هي خريجة الدفعة الخامسة عشرة من المعهد العالي للقضاء، حيث كانت أول دفعة تُفتح فيها أبواب القبول للنساء. وهي قاضية كفؤة تم تكريمها عدة مرات كواحدة من القضاة الأكثر إنجازًا. إن وقف راتب القاضي يعد انتهاكًا صريحًا للدستور وللقوانين التي تحمي حقوق القضاة. فالقاضي يجب أن يتقاضى راتبه حتى في حالة عزله.

إن ما يحدث يمثل سوء استخدام للوظيفة العامة، ويعكس تصفية حسابات داخل أروقة القضاء، بسبب مواقف د. رواء وممارستها لحقوقها القانونية.

في الختام، أؤكد أن ما يحدث مع د. رواء هو تهديد حقيقي لمبادئ العدالة، خاصة في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة.

نأمل من معالي سيادة العلامة القاضي محسن يحيى الحوشبي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التوجيه بفتح راتب القاضي د. رواء عبدالله مجاهد. وذلك إكرامًا وإنصافًا لدعم القضاة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة، واحترامًا للقانون والدستور المعمول به.

ودمتم ذخرًا للوطن والعدالة،ونصيرًا للحق والمساواة.