مع كل قرار جديد يصدر عن الكيانات المستحدثة على الساحة اليمنية تتزايد التساؤلات حول طبيعتها وشرعيتها ومدى إستجابتها لتطلعات أبناء المناطق التي تدعي تمثيلها ويأتي قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية للتنسيق والمتابعة الصادر عن مجلس شبوة الوطني العام ليُعيد طرح العديد من الإستفسارات حول هذا المجلس: من أين جاء؟ وما هي أهدافه الحقيقية؟ وهل يمثل فعلاً إرادة أبناء شبوة أم أنه يعمل ضمن أجندات أخرى؟
ورغم أن القرار يبدو في ظاهره خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الأمني والعسكري في المحافظة إلا أن تفاصيله تُثير جدلاً واسعاً حول آليات عمل اللجنة وتبعيات المجلس ما يجعل الحاجة إلى إجابات واضحة وشفافة أكثر إلحاحاً.
- قرار تشكيل اللجنة: قراءة أولية
بحسب القرار الصادر عن رئيس هيئة رئاسة المجلس اللواء علي منصور بن رشيد تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مكونة من سبعة أعضاء جميعهم شخصيات ذات خلفيات عسكرية وأمنية بارزة ومن المفترض أن اللجنة تتولى مهاماً تتعلق بوضع التصورات والبرامج لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية في المحافظة بالإضافة إلى التنسيق في قضايا أبناء شبوة في السلكين الأمني والعسكري ورغم أن القرار يبدو ظاهرياً كخطوة تنظيمية لمصلحة المحافظة إلا أنه يثير العديد من التساؤلات حول آلية الاختيار والأهداف الحقيقية لهذه اللجنة وما إذا كانت ستعمل بشكل مستقل أم تحت توجيهات قوى أو جهات معينة .
ووفقاً للقرار فإن اللجنة العسكرية والأمنية ستتصدى للتحديات الأمنية والعسكرية لكنها لم توضح كيف ستنفذ هذه المهام كيف ستتعامل اللجنة مع الجهات الرسمية القائمة؟ هل ستعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة أم أنها ستخلق مساراً موازياً قد يُفاقم التوترات؟ كما أن القرار لم يُحدد الموارد أو الصلاحيات التنفيذية لهذه اللجنة مما يُثير الشكوك حول فعاليتها.
- من يدعم هذا المجلس"؟
يظل السؤال الأهم: من يقف خلف مجلس شبوة الوطني العام؟ هل هو كيان مستقل يُمثل إرادة أبناء شبوة الخالصة أم أنه يُدار من قبل قوى خارجية تسعى لتحقيق أجندات سياسية في المنطقة؟ من المعروف أن شبوة بحكم موقعها الإستراتيجي ومواردها الغنية تُعد هدفاً للعديد من القوى المحلية والإقليمية فهل المجلس أداة جديدة تُستخدم لتعزيز نفوذ جهة معينة في المحافظة؟
- ما هي علاقة رئيس المجلس بالقوى الخارجية"؟
رئيس هيئة رئاسة المجلس اللواء علي منصور بن رشيد هو شخصية معروفة في الأوساط السياسية والأمنية ولكن ما هي علاقته بالقوى الخارجية؟ هل لديه إلتزامات أو إرتباطات مع أطراف دولية أو إقليمية تعمل على إعادة رسم الخارطة السياسية في الجنوب؟ وهل قرارات المجلس تصب في مصلحة أبناء شبوة فعلاً أم أنها تُنفذ أجندات تُحددها أطراف خارجية؟
رغم أن القرار يحدد مهام اللجنة بشكل واضح إلا أن هناك غياباً للشفافية في ما يتعلق بالآليات والتمويل ومدى إرتباط المجلس بالمؤسسات الرسمية للدولة لماذا لم يتم توضيح طبيعة العلاقة بين المجلس والجهات الرسمية؟ وهل المجلس يحترم سيادة الدولة أم أنه يسعى إلى تكوين سلطة موازية تُضعف من مكانة الدولة في المحافظة؟
- أين أبناء شبوة من هذا المجلس"؟
إذا كان المجلس يزعم تمثيل أبناء شبوة فلماذا لم نرَ مشاركة واسعة من مختلف الأطياف الإجتماعية والسياسية في المحافظة؟ هل المجلس يعبر فعلاً عن إرادة المجتمع الشبواني أم أنه يُمثل فئة محدودة تسعى لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها؟
إن مجلس شبوة الوطني العام كما يبدو من قراراته الأولى يطرح العديد من علامات الإستفهام حول أهدافه وتوجهاته وفي ظل غياب الشفافية والوضوح يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان هذا المجلس سيُسهم في حل أزمات المحافظة أم أنه سيُضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد أبناء شبوة بحاجة إلى أجوبة صريحة وشراكة حقيقية في إدارة شؤونهم بعيداً عن التبعية والتدخلات الخارجية ..
