تأزيم الأوضاع الاقتصادية وانهيارها ، وتردي الخدمات ، أمر مدروس ومخطط له في هذه الظروف بالذات التي كان يؤمل فيها ، ويتوقع من السلطة الشرعية أن تستغل الظروف الإقليمية ، وما تعرضت له أذرع إيران في لبنان وسوريا من هزيمة ، إضافة لتصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية ، وتتجه لإسقاط انقلاب الحوثيين ، وتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتهم ، فالملاحظ أن تضعضع الأوضاع ، وتدهور العملة الوطنية بصورة مخيفة ، جاء في سياق الدعوات والمطالب الملحة لتحرك عسكري ضد الحوثيين ، ما يعني أن إنهاء الحرب بنصر السلطة الشرعية على الحوثيين عسكريا لم يعد متاحا ، فهذه المناخات الاقتصادية المزرية ، وانعدام الخدمات يوفر للسلطة الشرعية والداعمين لها مبررات وذرائعا ؛ لتجنب الحسم العسكري مع الحوثيين ، وتوجيه الأنظار وصرف الأهتمام نحو الأوضاع الاقتصادية والخدمات بدلا من استغلال فرص المتغيرات الإقليمية والدولية الضاغطة على وكلاء إيران في المنطقة ، وعلى رأسها جماعة الحوثيين ؛ لاستعادة الدولة ، وتحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت انقلاب الحوثيين ، المؤشرات تشير إلى أن الإخفاقات الاقتصادية ، وتأزيم الأوضاع في مناطق الشرعية اليمنية ممنهج ، في إطار رغبة أطراف إقليمية ودولية ، تتخادم مع فشل حكومي ورئاسي واضح في حكم رشيد للمناطق المحررة لإنهاء الحرب في اليمن دون هزيمة الحوثيين أسوة بما حصل لنظرائهم في لبنان وسوريا ، وإنما وفق تسوية تبقي الحوثيين في المشهد السياسي والعسكري ؛ للإبقاء على المسرح اليمني مفتوحا على سيناريوهات متعددة ، تضمن استمرار التحكم في أطرافه ، وضبط معادلة الصراع وبوصلته ، بما يتواءم مع أي توافق أو اختلاف بين الأطراف الإقليمية والدولية إزاء مصالحها الاقتصادية أو السياسية .
#عبدالواسع_الفاتكي
