نشرت صحيفة عدن الغد في عددها (3401) بتاريخ 1 فبراير 2025م، وعلى صفحتها الأخيرة، خبرًا بعنوان: "المجلس الانتقالي يدعو أعضاء مجلس القيادة والحكومة للعودة إلى عدن".
إنها مفارقة غريبة وصورة عجيبة، بل مضمونها مصيبة حقيقية على أرضنا الحبيبة! كيف تكون هناك حكومة شكلية في عدن، يفترض أن وجودها لمعالجة الأوضاع المتدهورة التي بلغت ذروتها، بينما وزراؤها في الرياض؟
في الوضع الطبيعي، لكل وزير من وزراء الحكومة وزارة في عدن يباشر مهامه فيها يوميًا، يعمل على حل مشكلاتها، ومعالجة قضايا موظفيها، ثم يحمل معه أهم الملفات إلى منزله لمواصلة وضع الحلول والمعالجات النظرية ليلاً، ليعود في اليوم التالي وقد أعد مصفوفة متكاملة من الحلول، وهكذا تستمر العملية الإدارية بشكل منتظم. وبهذا الأسلوب، يفترض أن تسير كل وزارة من وزارات الحكومة بكفاءة، بفضل التزام وزيرها بالحضور المبكر وممارسة مهامه العملية والفكرية بجدية لخدمة الوطن والمواطن.
لكن الواقع مختلف تمامًا!
فحكومة الشرعية اليمنية التي تم تشكيلها من أجل عدن والمحافظات المحررة، يقيم وزراؤها وأعضاء المجلس الرئاسي في الرياض! وهذا هو السبب الرئيسي وراء تدهور الأوضاع في عدن وبقية المحافظات المحررة. إنها حالة نادرة في جميع بلدان العالم، فلا توجد حكومة بلد معين تقيم في بلد آخر غير حكومة الشرعية اليمنية وأعضاء المجلس الرئاسي!
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن وجود وزراء الحكومة الشرعية وأعضاء المجلس الرئاسي في دول الجوار يستنزف ميزانية الدولة، إذ يتطلب ذلك نفقات مالية إضافية، تشمل علاوات مبيت بالعملة الصعبة، إلى جانب رواتبهم الشهرية، مما يضاعف من أعباء الحكومة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟
أين الحلول والمعالجات؟
ومن المسؤول عن ذلك أمام الوطن والمواطن؟
إن الوطن مدمر، والمواطن مغلوب على أمره في عدن والجنوب بشكل عام، فاتقوا الله، يا من جعلتم من أنفسكم مسؤولين عن هذا الشعب، ولم ينل من وجودكم سوى المتاعب والحرمان عامًا بعد عام!
والله على ما نقول شهيد
