قرار إغلاق بعض محلات الصرافة في العاصمة عدن بسبب ارتفاع سعر الصرف هو، في الحقيقة، خطوة طيبة يمكن أن تُحسب في صالح الدولة!
لكن، لحظة، دعونا نتوقف ونُراجع.
هل هذا هو الحل الوحيد؟
وهل الصرافات التي تم إغلاقها هي الوحيدة المذنبة؟
أنا شخصيًا، شاهدت بعيني محلات صرافة أخرى، لم تُغلق، بل استمرت في العمل بكل هدوء، وكأن القرار لم يمسها!
بل الأسوأ من ذلك، وجدت أن بعض تلك الصرافات تمتلك "حصانة" لا أملك تفسيرًا لها.
فهل هي ملك لبعض القيادات؟
هل هي محمية بوسطات، أم أن تلك "القيادات الموقرة" لديها حصص في هذه الصرافات؟
لن يتوقف الموضوع هنا، فالوضع أصبح أغرب من أن يُصدق.
من يريد أن يصرف اليوم، يستطيع ببساطة أن يتوجه إلى المحلات التجارية أو المطاعم أو حتى سيارات سواق القات، ليجدهم جميعًا قد تحولوا إلى صرافات متنقلة.
كان بإمكانك أن تشتري قهوة وتُصِرف أموالك في نفس الوقت!
وكأن الاقتصاد في العاصمة عدن أصبح لعبة بين أيدي بعض التجار.
إغلاق محلات الصرافة أمر جميل، ولكن هل هذا كافٍ؟
أم أننا في الواقع "نسد ثقبًا في الجدار ونترك النوافذ مفتوحة للريح"؟
إذا كانت هناك نية حقيقية لمحاسبة من يتلاعبون بالمواطنين ويصنعون الأزمة الاقتصادية، يجب أن يشمل العقاب الجميع، دون استثناء.
فلا يكفي إغلاق بعض المحلات الصغيرة وتغاضي عن أخرى، هي التي تُصبح أداة في يد النفوذ للتربح على حساب المواطن الفقير.
إذن، هل ننتظر حتى تزداد الفوضى؟
أم أن الوقت قد حان للمحاسبة الحقيقية على الجميع؟
