كانت السياسة حقًا من حقوق الشعوب في التصرف بمن يحجز مكانة الكرسي، ومن ينصب بدلاً من الفاشل والعاجز، بدلاً من العودة إلى الوراء وإمساك زمام الأمور كما هي، وبنظام جمهوري لا يحق للرئيس أو الحزب أو القائد بقائه في منصبه أو على كرسيه إلا بتفويض من الشعب.
ظهرت الاختلافات السياسية في الجنوب، وضُربت كل قواعد السياسة التي كانت مبنية على أساس قوانين الدستور المُنصوص عليها منذ التشكيل، وتم تجاهلها. وتنافست المكملات السياسية في مرمى السياسة غير المعقولة، وضحّى الاختلاف الحزبي المتسلط على السلطة.
إن مصير هذه الاختلافات يكمن في أن القوانين الدستورية في دولة لا تعطي الحق للعاجز عن إدارة شؤون البلاد بمنظومة واضحة في الشؤون الداخلية، ويجب خلعه دون إعطائه كل الصلاحيات المدونة منذ تعيينه الدستوري، ليخلفه من هو أحق بإدارة شؤون البلاد.
إن الشعب في اليمن، شمالًا وجنوبًا، يفقد كامل الصلاحيات السياسية بالقانون المنصوص عليه مسبقًا، وعدم تصويته للتغيير الفاقد والعاجز في الدولة. وهذا ما أوصل البلاد إلى دمار اقتصادي، وشمل ذلك جميع جوانب الدولة، إذ استشرى ذلك في معظم المناطق اليمنية شمالًا وجنوبًا
