إيقاف الاعتقالات

تشهد مدينة عدن في اليمن موجةً من الاعتقالات التي تثير القلق والانتقادات الواسعة من قبل الجميع. تركز هذه الاعتقالات بشكل أساسي على أبناء عدن، مما يجعلها موضوع انتقاد شديد ورفض قاطع، وقد يزيد الأمر تعقيدًا في حال استمرارها.

من حق أبناء عدن المطالبة بالمطالب الأساسية التي تتضمن وقف تدهور العملة المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية، وصرف الرواتب بانتظام، وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. هذه المطالب ليست سوى مطالب حقوقية مشروعة ومكفولة وفقًا للدستور والقانون.

وعليه، نحمل سلطة الأمر الواقع في عدن، التي تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي وقيادة المجلس الانتقالي والقيادات الأمنية، المسؤولية الكاملة تجاه هذه السياسة القمعية. ونؤكد أن تنفيذ عمليات الاعتقال دون أسباب مشروعة ودون محاكمات عادلة وضمانات قانونية، لن تعود إلا بالتصعيد المستمر وإثارة الشارع، كما شهدنا في السنوات الماضية.

إن تصعيد الاعتقالات في عدن يمثل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويجب أن يتم معالجته على الفور. وعلى السلطات في عدن الاستماع إلى صوت المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم بشكل سلمي، دون اللجوء إلى القمع والاعتقالات التعسفية.

كما إن استقرار عدن ومستقبلها يعتمد بشكل كبير على احترام حقوق الإنسان وتلبية مطالب أبناء عدن بشكل عادل وشفاف وعلى السلطات القيام بخطوات فورية لوقف هذه السياسات القمعية والعمل على بناء مجتمع يمثل ويحترم جميع المطالب المشروعة، التي هي أبسط الحقوق وتوفير حياة كريمة لهذا الشعب.