أثارت الناشطة الحقوقية عفراء حريري تساؤلات حول مصير الإيرادات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، متسائلة عن مدى التزام المرافق الإيرادية بتوريد مواردها إلى البنك المركزي كما ينص القانون.
وقالت حريري في منشور لها إن من حق المواطنين معرفة ما إذا كانت إيرادات مختلف المرافق الحكومية يتم إيداعها فعلياً في
البنك المركزي، أم أن الأوضاع ما زالت على حالها كما كانت خلال السنوات الماضية.
وأضافت متسائلة: “هل تم إيداع الإيرادات إلى البنك المركزي لمختلف المرافق الإيرادية، أم أن الحال باقٍ كما هو؟ وإذا لم يتم ذلك، فأين تذهب هذه الإيرادات؟”.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل تصاعد النقاشات العامة حول إدارة الموارد المالية في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين من تراجع الخدمات الأساسية وتأخر صرف المرتبات في عدد من القطاعات، الأمر الذي يدفع العديد من النشطاء
والمهتمين بالشأن العام للمطالبة بمزيد من الشفافية والوضوح بشأن إدارة الإيرادات العامة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
