في كل عام ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتكرر المشهد ذاته المغتربون يرسلون الأموال لأسرهم الناس تندفع إلى الأسواق لشراء مقاضي الشهر الكريم وفجأة وكأنها صدفة قدرية تبدأ أسعار الصرف بالتراجع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الشرعية الريال السعودي الذي تجاوز 600 ريال قبل أيام انخفض فجأة إلى ما دون 590!
لماذا الآن بالذات؟ لأن الصرافين يعرفون أنك ستصرف وأنه لا توجد رقابة وأن الدولة غائبة أو متواطئة التاجر بدوره يتلقف الفرصة ويبدأ برفع الأسعار بحجة أنه اشترى بضائعه بسعر صرف مرتفع ثم يضيف عليها زيادة "رمضانية"، ثم أخرى بسبب "الوضع الأمني والإقتصادي" وكل هذا في غياب أي جهة رسمية تحمي المواطن من جشع السوق .
لا يقتصر الأمر على تحويلات المغتربين لتأمين نفقات أسرهم في رمضان بل تشمل أيضاً الحوالات المرسلة كزكاة وصدقات للفقراء لكن الصرافين يستغلون هذا التدفق النقدي بخفض سعر الصرف فيربحون هم بينما يخسر المحتاجون الذين كان يفترض أن تصل إليهم المبالغ كاملة وبدلاً من أن تسد هذه الأموال حاجات الفقراء تلتهمها لعبة السوق وتتكدس الأرباح في جيوب المتنفذين .
ما يجري ليست فوضى عابرة بل لعبة إقتصادية قذرة يقودها صرافون متنفذون وتجار محصنون ضد أي مساءلة في ظل حكومة لا تفعل شيئاً سوى مراقبة النهب بصمت وفي أي دولة محترمة يتم إتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق مع حلول المواسم لكن في مناطق الشرعية السوق يسير وفق قاعدة "أين مصلحتي اليوم؟" بينما المواطن يُترك لمصيره
الغريب أن هذه الحكومة تمتلك أجهزة أمنية وعسكرية تصدر بيانات نارية كل يوم لكنها تعجز عن ضبط سوق الصرافة والأسعار! لماذا؟ لأن المتحكمين في الإقتصاد هم أنفسهم رجال النفوذ أو على الأقل محميون منهم .
رمضان شهر الرحمة لكنه في مناطق الشرعية صار موسماً للإستغلال حيث تلتهم الأسعار جيوب الفقراء بينما يغتني قلة من المتلاعبين على حساب الملايين .
السؤال البسيط هنا : هل ستتحرك الحكومة؟ أم أن دورها سيبقى مقتصراً على مشاهدة المواطن وهو يُسحق بين فكّي السوق المنفلت؟
