آخر تحديث :الجمعة-09 مايو 2025-07:45ص

تمخض الجبل فولد فأر

الثلاثاء - 11 مارس 2025 - الساعة 12:11 م
احمد الجعشاني

بقلم: احمد الجعشاني
- ارشيف الكاتب


الحمدلله بعد سنوات طويله من الانتظار والمعاناة وإلاهمال ، أخيرا تم صرف تسوية المبعدين المدنيين الذي طال أنتظاره، ولكن ياريتها ماجات ولاكانت ، مهزله كبيره واسعه واغلب الظن أنها مثلما ماقيل يابو زيد ريتك ماغزيت ،الكثير من المبعدين المدنيين الذين ذهبوا لاستلام التسوية سقطت أسمائهم من الكشوفات، وعادوا بخف حنين بعد أن كانوا يتمنوا هذا الفتات من مستحقات تسوياتهم لثلاثة أشهر فقط ، ولكن كما عودتنا خيبتنا المتكررة هي من جسدت حجم هذه المعاناة و الاستهتار بهذا المواطن المغلوب على أمره ، المعالجة تمت تحت أشراف اللجنه القضائيه المكونه بقرار جمهوري من الرئيس السابق عبدربه منصور ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا ، ولك أن تستغرب وتنال العجب من هذه اللجنه التي تحمل شرف ميزان العدل وضمان الحقوق المتساويه ولكن مثلما قيل في المثل تمخض الجبل فولد فأر ،

حيث أن تسوية موظف مبعد براتب ثلاثين الف تتم تسويته براتب ستون الف ريال والبعض خمسون الف اي تم أضافة خمسة وعشرين الف او ثلاثون الف فوق راتبه ، ياترى هل هذا هو ميزان العدل أم ان ميزان العدل ناقص أمام المغلوبين ، ستون الف ريال راتب يكفي قوت أسرة رغم أن البعض يقول يا أخي الحمدالله ولا مافيش ، هذا هو التهاون في الحقوق ترضى بالقليل وتسامح بنهب البقية من مستحقاتك ، هل هذه هي العدالة والانصاف المرتقب بعد سنوات جحاف وظلم وقهر وطرد من الوظيفة ، ثم ماذا عن البقيه الباقيه وهم كثر جدا لم يجدوا أسمائهم ضمن الكشوفات ، ماهوا مصيرهم ومصير أستحقاقاتهم ، المطلوب ايضاح وبيان من المسؤولين عن هولاء البقيه الذين سقطت أسمائهم ، اللجنه القضائيه لم تدلي باي معلومات واضحة و مفيدة ولا عن كيفية المعالجة التي تمت فيها تسوية المبعدين المدنيين، ولا عن البقيه الباقيه وما مصيرها ؟ كان المفروض من اللجنة القضائيه وميزان العدل الانصاف لحقوق هولاء المبعدين و النظر الى أن هذه حقوق وليست هبة اومنحة من الدولة ، بينما الامر مختلف في تسوية المبعدين العسكرين والامن كانت افضل حال من المبعدين المدنيين، حيث أن الجندي الذي كان يستلم ثلاثون الف أضيف له سبعون الف اي اصبح راتبه مائة الف ريال ، رغم أن اللجنة القضائيه هي نفسها المشرفة على الكل ، اذا أين العدالة في هذه التسويه المجحفة بحق المبعدين المدنيين، لازلنا ننظر الى مستحقات المواطن من الدوله على أنها هبة تمنحها الدوله للمواطن ، وليست حقوق عن سنوات طويله تم أستقطاعها دون حق او قانون ، انما كانت جراء حرب أهليه مكنت الغالب على المغلوب ونهبت حقوقه .