بالنظر إلى ألية سير العمل في النيابات الإبتدائية والتخصصية في مجمع النيابات والذي من شأنه البطئ في انجاز مهام عمل أعضاء النيابة وتأخر البث في رسم التكييف القانوني المطابق للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية والنظم واللوائح المنبثقة من القانونيين وتوجيهات النائب العام والتعميمات الصادرة من وزارة العدل والمجالس والإدارات القضائية ذات العلاقة.
كان حريا أن يطرق باب التنبيه لبعض جوانب القصور والضعف التي غالبا ماتعرقل سير عمل النيابات الإبتدائية وربما في أحوال أخرى عمل النيابات الإستئنافية ولعل من تلك العراقيل التي تقف حاجزا دون رفع وثيرة العمل وانجاز المهام عدم توفر المكان المناسب كمساحة جغرافية لتقوم النيابات بدورها الفاعل في انجاز الملفات الجنائية حسب الأولويات الجنائية للوقائع حيث لا تتوافر المكاتب المناسبة لتحقيق تلك الغاية وماهو موجود لايفي بالغرض إذ المبنى القائم حاليا عبارة عن كرفانات ضيقة وكل نيابة مديرية تشغل كرافنة التي هي عبارة عن غرفتيين ضيقتين لا تستوعب أعصاء النيابة ناهيك عن المتخاصميين.
ولعل من اسباب عدم الإنجاز للملفات الجنائية عدم الخبرة والحنكة القانونية عند قليل من الأعضاء الذين لم يتلقوا الدورات الكافية عن العمل وقفزوا إلى سلم الجهاز القضائي دون تمحيص لامكانياتهم القانونية لسبب من الأسباب ووجود أعضاء على هذه الصفة يتيح الفرص لوضع التكيف القانوني المخالف لمواد القانون الجنائي بل ويجعلهم عرضة للضغوطات والممارسات التي ينتهجها بعض المحامين عندما يعلموا بعدم تمكن العضو من الإلمام بنصوص القانون وعدم فهمهم لروح المواد القانونية والغاية من تشريعها فكثيرا مثل هؤلاء مايقعون في أخطاء التكيف الصائب ويجفون في تكيفهم القانوني للواقع الذي من أثاره إطالة فترة التقاضي الذي يرهق الخصوم يالنظر إلى موقع النيابات الإبتدائية وقد يؤدي إلى الظلم وإجحاف الحقوق وضياعها بأحالة بعض الملفات الجانئية تحت باب اغلاق الدعاوى تحت بند لا وجه لإقامة الدعوى أو الضرب بها نحو تكيف قانوني يخرج غير الجسيم نحو الجسيم والعكس واهمال بعض الوقائع والملابسات التي تخدم التحقيق الجنائي.
ومع ضعف الأجور التي يتقاضاها أعضاء النيابة والتي لا تتوام مع الحياة المعيشية التي أصبحت مرهقة قد يسقط قلة قليلة من ضعاف النفوس تحت وطاة الرشوة وينحازوا عن طريق الحق إلى حيث المصلحة المادية لتغطية عجز النفقات في حياتهم المعيشية اواللهث للإستفادة من تواجدهم في سلك الوظيفة القضائية لتسوية أمورهم وتحقيق المكاسب المادية التي لا يستطيعون تحقيقها من أجورهم الزهيدة.
لهذا ولأسباب أخرى تجعل العمل في النيابة في محك الإختبار والتمحيص لابد لسيادة النائب العام أن يقف على الأمور التي تحسن أداء النيابات الإبتدائية كدرجة من درجات التقاضي والبحث عن المعالجات والحلول التي تدفع بالعمل نحو رقيه ليستوي ميزان العدل ويستقيم.
عصام مريسي
